قرر القضاة الـ 17 في الغرفة الكبرى - وهي أعلى سلطة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – اليوم، منع أصحاب الشركات من التجسس على الرسائل الإلكترونية الخاصة بموظفيهم.
ومن المفترض أن يشكل هذا القرار سابقة ستقتدي بها الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا، كما سيجبر بعض الدول على تعديل قوانينها لتجنب ملاحقتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبرت الغرفة الكبرى لدى المحكمة الأوروبية في قرارها أن تعليمات رب العمل لا يمكن أن تلغي حق التصرف بالحياة الخاصة اجتماعيا في مكان العمل.
واعتبر مصدر في مجلس أوروبا أن القرار يتجاوب مع قلق المواطنين في الوقت الذي أصبح الجميع متصلين بالإنترنت، وحيث الفصل بين الحياة الخاصة والحياة المهنية يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
يأتي القرار نتيجة إصرار مهندس من رومانيا في الـ 48 من العمر يدعى بوغدان ميهاي باربولشكو، على متابعة هذه القضية، وأتاح ملاءمة المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول حماية الحياة الخاصة، مع تطور الإنترنت.