قال رئيس دار الكتب والوثائق القومية، د. أحمد الشوكي، إنه يسعى إلى تحويل الدار إلى مصدر من مصادر الدخل، إلا أنه يبحث عن مصادر مستمرة لا تكون مجرد اتفاقيات لمدة شهرين أو ثلاثة، كما أضاف في حواره لـ«الهلال اليوم» أن جرد الوثائق بصفة دورية كل 4 سنوات على أن يكون رئيس لجنة الجرد من خارج الدار كان من أهم المطالب المطروحة، وأضاف في حواره أن بدأ الجرد من المفترض أن يكون أول شهر 10 القادم، ودار الحوار معه كالآتي :
كيف نجعل من دار الكتب مصدر للدخل القومي؟
قريبًا ومع مجلس الإدارة القادم سيكون هناك مجموعة من القرارات، نتقدم بها حاليًا وسوف تصب في هذا المجال، لا أريد أن أتحدث عنها حتى تظهر للنور لأن هناك حاليا مناقشة العديد من الإجراءات التي ستساهم في زيادة الدخل لدار الكتب والوثائق والتي ستعود بالنفع أيضًا على العاملين والدولة معًا، منها مثلا الأشياء التي تمت قبل ذلك مثل توقيع البروتوكول مع الكويت لترميم مجموعة من الوثائق بمبلغ حوالي 120 ألف دولار، ولكن أنا الآن أبحث عن مصادر مستمرة لا تكون مجرد اتفاقيات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة، نحتاج إلى قواعد عامة نسير عليها حتى تستمر المؤسسة على هذا النهج.
اتخذت قرارًا بتعديل اللائحة الخاصة بجرد المخطوطات بصفة دورية كل أربع سنوات، لماذا اتخذت هذا القرار ولماذا تأخر مثل هذا القرار؟
أتيت إلى هنا من قبل وزارة الآثار، وهناك لوائح متبعة بهذا الشأن وهو ضرورة وجود جرد، وقد كان هنا ما يشبه الجرد ولكن الجرد الحقيقي يتم بصورة دورية وآخر جرد تم هنا منذ عام 2010 تقريبًا، ولكن أن يتم بصورة دورية كل 4 سنوات ويستغرق فترة معينة ويكون رئيس اللجنة من خارج إدارة المخطوطات، فقد كان هذا ضمن المطالب الموجودة وهذا أمر إداري من الطبيعي أن يحدث، وهذا الأمر قد صدر ومن المفروض أن يبدأ الجرد بدأ من شهر أكتوبر وهذا ضمن قواعد تنظيم العمل داخل الدار والتي اشرنا إليها.
هل يتسلم الرئيس الجديد للدار الوثائق والمخطوطات وكيف إذا سرقت مخطوطة نعرف في عهد من سرقت؟
لدينا 100 مليون وثيقة أنا كرئيس دار كيف أتسلم مثل هذا الكم، وهذه ليست عهدتي الشخصية فأنا هنا مدير لهذه الدار في الجوانب الإدارية لكن هذا الموضوع له نظام وله أسس معمول بها وأنظمة أمنية.
أما عن موضوع سرقة الوثائق فلا أعلم عنه شيئًا، ولكن ما أريد أن أقوله أن الإجراءات الأمنية متخذة سواء لدينا في دار الوثائق أو في المخطوطات فهناك الكاميرات والأمن وهذه عهدة أفراد عاملين وليس رئيس الدار ولا تتغير القواعد واللوائح بتغيير رئيس مجلس الإدارة.
كيف يمكننا استعادة الوثائق أو المخطوطات المسروقة؟
هناك إجراءات أمنية متخذه منذ تلك الفترة يتم المحافظة عليها وتفعيلها، فمن وقتها تقدم نشرة للإنتربول أن لدينا مخطوطًا سرق بمواصفات كذا، فهو مسجل لدينا ففي أي وقت يظهر فيه المخطوط سواء في عهدي أو عهد غيري، فسترسل نشرة بالمواصفات ونبدأ في استرداد هذا المخطوط لأنه من حقوقنا ومسجل لدينا، مثلما يحدث في الآثار.
اجتمعت في بداية مجيئك مع الدكتور عادل السيد علي من هيئة التأمين الصحي لحل أزمة الكشف الطبي على العاملين وحتى الآن ما زالت المشكلة قائمة ولم تحل، فلماذا؟
لأننا هنا نتعامل في مكان حكومي وبالتالي عملية التأمين الصحي من أولوياتي وتم بالفعل مخاطبته ونطلب منه الآن أن يأتي مرة أخرى لكن هناك بعض الإجراءات في هيئة التأمين الصحي يقوم بها أولا قبل مجيئه، ونتمنى في الفترة المقبلة أن يكون موجودًا، ولكن نؤكد أن هذا ليس كافٍ لأننا نتعامل في الأساس مع هيئة تأمين صحي، لذلك هناك إجراءات سنقوم بها مع العاملين بالهيئة لكي نعوض جزءًا مما قد لا تقوم به هيئة التأمين.
هل هناك بعض المواد المستخدمة في الترميم التي قد تؤدي إلى إصابة العاملين بالسرطانات؟
صحيح ولكن هذا ليس موجودًا لدينا فقط، فكل الهيئات التي تتعامل مع مثل هذه المواد، فلديك وزارة الآثار والكثير من الوزارات وليس هناك تأمين صحي بديل، فنحن هنا نقوم بشيء لخدمة الموظفين، لوزارة الآثار ليس بها تأمين إضافي للعاملين بالترميم، وليس هناك معامل إضافية للكشف على العاملين إنما هناك التأمين العادي ومن الممكن أن يتعاقدوا لكل العاملين بوزارة الآثار مع معامل معينة بخصم معين.
ما هي الخطط المستقبلية لدار الكتب والوثائق؟
في الفترة القادمة سوف يكون هناك اتفاقيات دولية ستوقعها الهيئة وتعاون دولي ومؤتمرات وهناك خطوات جادة تتعامل بها دار الكتب كمكتبة وطنية لمصر فإننا نعمل للآن على فكرة الدعاية والوصول للمجتمع بكافة فئاته، فالدور الحقيقي للدار سوف يلمسه قريبًا المجتمع الداخلي والخارجي.