ضربت الانقسامات مؤخرًا حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، بعد أن جدد فريق معًا نستطيع الثقة في الرئيس الحالي، خالد داوود في المؤتمر العام غير العادي للحزب في مارس الماضي، في الوقت الذي أجرى فيه مجلس الحكماء الانتخابات المركزية للحزب والتي أعلنت أحمد بيومي رئيسًا جديدًا للحزب، ليصبح الدستور الآن لديه رئيسان كلٌ وفق توجهاته، ولم تستطع لجنة شؤون الأحزاب السياسية حل النزاع الداخلي بالحزب.

وصل الصراع خلال اليومين الماضيين إلى محطة التفاوض والوساطة بعد تدخل كبار قيادات الحزب ومؤسسيه السابقين، وذلك عقب مبادرة المؤتمر العام لتعديل اللائحة التي أعلنها خالد داوود كمقترح للخروج من أزمة "حزب برئيسين"، وكان مضمونها إجراء تعديلات على الائحة الداخلية للحزب في مؤتمر عام يحضره كافة أعضاء الجمعية العممية، ومن ثم إجراء انتخابات مركزية جديدة وفقًا للائحة التي سيعتمدها المؤتمر العام بالانتخاب.

تبنى المبادرة عقب إطلاقها 4 من كبار قادات الحزب وهم (السفير سيد المصري رئيس الحزب السابق والرئيس الشرفي حاليًا، السفير شكري فؤاد أمين عام الحزب سابقًا، والسفير عمر متولي أمين عام الحزب سابقًا، والسفيرة سعاد شلبي رئيس مجلس الحكماء سابقًا)، معلنين دعمهم لها في بيان رسمي صادر عن القيادات الأربعة، حيث جاء نص البيان كالتالي :"نحن الموقعون على هذا البيان قيادات حزب الدستور السابقة التي قادته خلال فترة تأسيسه مع الدكتور محمد البرادعي، وأوصلت الحزب إلى مكانة مرموقة على الساحة الجاخلية والخارجية، نعلن أسفنا لما آلت إليه الأمور والأوضاع الداخلية بين أعضاء الحزب ورؤسائه".

وأضاف البيان :"بعد الاطلاع على المبادرة التي أطللقها خالد داوود نعلن نحن مؤسسو الحزب السابقين عن رسالتنا لجميع أعضاء الحزب مؤكدين عدم انحيازنا لأي طرف دون الحزب في الننزاع الداخلي القائم والخللافات الدائرة، إذ نُهيب بجميع أعضاء الحزب بألا يضحوا بالجهود المبذولة في سبيل تأسيس الحزب واستمراره خلال السنوات الماضية، ونرجو منهم أن يحاولوا احتواء ما آلت إليه الأوضاع في سبيل إنجاح الحزب واستمراره".