أعلن البنك المركزي المصري عن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، الخميس، الموافق 30 مارس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ويستهدف قرار البنك المركزي تحجيم التضخم وتخفيف آثاره، لجذب فوائد الأموال والمدخرات للبنوك ويرفع تكلفة الاقتراض الحكومي، خاصة بعد التبعات المصاحبة لجائحة كورونا، بالإضافة للتطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية، وجاء قرار البنك المركزي بعد توقعات برفع سعر الفائدة، بإرجاع ذلك إلى الضغط المزمن على العملة المحلية وموجة من التشديد النقدي العالمي، ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"؛ بعد أن أعلن "المركزي" تثبيت الفائدة في اجتماعه السابق، وذلك بعد أن قامت الوكالة بعمل استطلاع شمل 11 اقتصاديًا؛ توقع جميعهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 150-300 نقطة.

وقال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي إن "رفع سعر الفائدة كان متوقعًا جراء التضخم، معتبرًا أن هذا القرار سيكون له تأثير واضح على الموازنة العامة للدولة، لأن البنوك ستكون لديها 2% زائدة، وهذا يحمل الدولة أعباءً مالية جديدة أشبه بخدمة دين زائدة تصل لعشرات المليارات من الجنيهات.

وأوضح في تصريحاته لـ"بوابة دار الهلال" أن "مصر متأثرة بشكل كبير، شأنها شأن دول العالم كله، خاصة بعد تبعات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما اضطر للجوء البنك المركزي لهذا الاختيار الصعب والمؤثر، وهذا التأثر يزداد عمقه، وينعكس سلبًا على معدلات وبيئة الاستثمار".

وأضاف "بعد قرارات البنك المركزي أتوقع التبعات، منها إصدار شهادات استثمار من البنوك المصرية بأسعار مرتفعة كثيرًا خلال ساعات أو أيام على أقصى تقدير، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، تصل نسبة الشهادة إلى 21% أو 22% 23% فيما أكثر".

وشدد على "أهمية الاستعداد المسبق قبل هذه المرحلة، معتبرًا أنها تبعات ما تم من خطوات كان يمكن التعامل معها بشكل أفضل؛ منها تعزيز التصنيع والإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم".