حوار: فاطمة قنديل
«المنشطات» كلمة أصبحت يكثر تداولها بصورة كبيرة فى الأوساط الرياضية منذ زمن بعيد، فالعديد من الرياضيين يلجأون إليها بهدف إضفاء مزيد من النشاط والطاقة الحيوية لتحقيق بطولات، بل وتُستخدم أحيانا لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية مثلما استخدمها الاتحاد السوفييتى السابق أثناء الحرب العالمية الثانية مع لاعبيه لتحقيق بطولات فى الأولمبياد، والحصول على الجوائز وبيعها لإنقاذ اقتصاده.
ليس الرياضيون فقط الذين يستخدمون هذه المواد، بل وصل الأمر إلى بعض الشباب الذين يمارسون الرياضة لتحسين مظهر أجسادهم، أو الحصول على «الفورمة».
الأهم والأخطر من ذلك هو أن هذه المواد لها الكثير من الآثار الجانبية الخطيرة جدا، مثل الاكتئاب والعقم والفشل الكبدى والكلوي والأورام السرطانية وضمور المخ وأمراض القلب والشرايين، والكثير من الأعراض التى تؤدى إلى الوفاة فجأة وبدون سابق إنذار، كما أن استخدام هذه المواد بالنسبة للرياضيين يعاقب عليه القانون، إلى جانب أنها تؤدى إلى ضياع مستقبل اللاعب الرياضي.
«المصور» بدورها، أجرت هذا الحوار مع الدكتور أسامة غنيم «المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات» تحدث حول كافة جوانب الأزمة، وعن سبل تفادى آثارها السلبية سواء على الرياضيين أو الشباب، بشكل عام، وكان الحوار التالى:
بداية.. هل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات معنية بالرياضيين المشاركين فى البطولات الرسمية فقط.. أم أن اختصاصها يمتد إلى كل من يمارس الرياضة؟
نحن نتعامل مع كل فرد يحمل لقب رياضى شرط أن يكون مُسجلا فى أى اتحاد من الاتحادات الرياضية، ونتعامل مع ٥٧ اتحادا أوليمبيا وغير أوليمبى وكل من هو موجود اسمه فى اتحاد ما كرياضى يخضع لإشرافنا والحصول منه على عينات.
الكثير من صالات الجيم الآن تستخدم المواد المحظورة.. لماذا لا يكون للمنظمة رقابة عليها ولماذا لا يكون لها حق الضبطية القضائية على هذه الأماكن؟
الأندية الصحية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة والعلاج الحر بوزارة الصحة ونقابة الرياضيين، وسابقا كانت تخضع أيضا للاتحاد المصرى لكمال الأجسام والمحليات.
المقصود هنا الأندية الصحية التى تستخدم مواد محظورة كالمنشطات؟
للأسف ليس لنا علاقة بها ويجب أن يكون هناك تشريع يجيز لنا متابعة هذه الأندية والتفتيش عليها، ونحن نطالب منذ أكثر من سنة أن يكون لنا دور كبير فى الإشراف على الأندية الصحية ومتابعتها وحق الضبطية القضائية لأى مخالفات، ولكن لكي يصدر حق الضبطية القضائية فلابد أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل ويوافق عليه مجلس النواب، أو أن قانون الرياضة يعطينى حق الضبطية القضائية التى بموجبها سنراقب ونتابع الأندية الصحية، وبالتالى سنعرف ما هى الأدوية الممنوع التعامل بها، وفى قانون الرياضة الجديدة طلبنا حظر التعامل نهائيا مع المنشطات بحيث لا يُصرح للنادى الصحى ببيع أو التعامل فى الأدوية أو حتى وصفها، لأن النادى الصحى موجود لكى يذهب إليه الناس للتأهيل بدنيا وليس للعلاج أو للتأهيل الصحى، ولابد من احترام هذا المطلب.
وإذا تم هذا فسيكون مكسبا كبيرا لنا لتمكيننا من متابعة الأندية الصحية وأيضا المحلات التى تبيع المنشطات، والتى انتشرت الآن بصورة كبيرة فى جميع أنحاء القاهرة والإسكندرية وكافة المحافظات.
ما هو نظام الباسبور البيولوجى؟
هو نظام يعتبر تنفيذه إجباريا على جميع الدول فى العالم منذ مطلع عام ٢٠١٤، لكننا تأخرنا فى تنفيذه، ويعمل على محورين، الأول هو محور الدم، والثانى هو البول، وهو عبارة عن أخذ عدد من العينات من اللاعب على فترات متساوية ومتناسبة كل ٣ أسابيع أو شهر والبدء في تسجيلها، وفى هذه الحالة نحن نُحضر اثنين من الخبراء الأجانب، غالبا سيكونان مدير المعمل الأمريكى ومدير المعمل السويسرى، بالإضافة إلى مدير معمل برشلونة لتحديد المعدل الطبيعى للاعب، وإذا حدث فى مرة من المرات وأخذنا رقما ووجدنا أن نسبة العينة أعلى من المعدل الطبيعى، ففى هذه الحالة نعتبر أن اللاعب لديه حالة خرق ويتم عقابه على هذا الأساس.
وما هى العقوبة فى هذه الحالة؟
إذا ثبت وجود هرمون بالنسبة لتحليل البول، فيُعاقب بالإيقاف لمدة ٤ سنوات، وإذا كان الخرق عن طريق الدم، فستكون العقوبة إيقافا لمدة سنتين.
وأين يتم تحليل العينات حاليًا.. وكم يتكلف ذلك؟
يتم إرسال العينات للتحليل فى معمل برشلونة وندفع حوالى ٢٦٠ يورو لتحليل العينة هناك، وعند تشغيل المعمل المصرى بالتأكيد المصروفات ستكون أقل من ذلك بكثير، كما أن العبوات هى المشكلة لأنها لا تُصنع إلا فى مصنع واحد فى لوزان بسويسرا ونستوردها باليورو الذى ارتفع من ٨ جنيهات ونصف الجنيه إلى ٢٠ جنيها.
هل يمكن الحصول على توكيل هذا المصنع وعمل فرع له فى مصر؟
ذلك ليس متاحا الآن، لأن هذا المصنع هو الذى توصل إلى طريقة تصنيع العبوات بهذه الدرجة من الأمان وتركيبة قفل العبوة وعملية الحفر بالليزر عليها، ولم يطلب منه أحد فى العالم القيام بنفس البرنامج، وفى نفس الوقت رفض المصنع تماما أن يكون له فروع فى أى دولة فى العالم، بالإضافة إلى أن له وكيلا وحيدا فى كل دولة يشترى منه.
ولماذا تشترى المنظمة من وكيل خاص ولا يتم الشراء من المصنع مباشرة خاصة أن المنظمة فقط هى التى تستخدم هذه العبوات؟
المصنع يرفض ذلك، ومن جانبى أرى أن ذلك أفضل أيضا «لأن شراء العبد ولا تربيته»، حيث إن العملية أصبحت مملة جدا فى الشراء وخاصة بعد عملية التقييد على النقد الأجنبى، وللحد من عملية تهريب النقد لابد أن نفتح اعتمادا فى البنك لتسهيل عملية المحاسبة، بالإضافة إلى عمليات الشحن والجمارك، إذ تعتبر معاناة وبها أمور معقدة للغاية نحن فى غنى عنها.
ماذا عن خطوات اعتماد المعمل فى مصر وما تم تنفيذه منه حتى الآن؟
ثلاث خطوات، الاستبيان والإجراءات الإدارية الأولى التي بدأت فى نوفمبر ٢٠١٣ مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والخطوة الثانية هى الأيزو ١٧٠٢٥ وتم الانتهاء من الخطوتين الأوليين، والخطوة الثالثة عبارة عن استقبال ٥٠ عينة على ٣ مراحل، الأولى ٢٠ عينة فى ٤ مجموعات كل مجموعة ٥ عينات معلومة المادة أو العنصر، وإذا مرت الـ٢٠ عينة الأولى بسلام نأخذ الـ٢٠ عينة الثانية بنفس الطريقة، وآخر ١٠ عينات يتم أخذها فى وجود (wada) الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وإذا وجدوا أن الأمور على ما يرام تعطينا الموافقة على بدء العمل فى المعمل فورا من اليوم التالى.
وهل هذا الاعتماد يكون دائما أم يحتاج إلى تجديد كل فترة؟
هذا الاعتماد يُجدد سنويا، ولكى نحافظ عليه لابد أن يكون لدينا ٣ آلاف عينة سنويا، وإذا قل العدد عن ذلك يتم تعليق عضوية المعمل لمدة ٦ أشهر.
وهل متاح فى مصر عمل ٣ آلاف عينة سنويا؟
بكل تأكيد، حيث إن عدد الاتحادات والرياضيين يغطى ذلك، وفى نفس الوقت نحن نعمل على التسويق من الآن لجميع الدول العربية والدول المجاورة لنا فى إفريقيا على أساس أنه عندما يبدأ المعمل فى العمل تستطيع هذه الدول فى إحضار عيناتها وتحليلها لدينا.
ومتى ستتم الخطوة الأخيرة بأخذ الـ٥٠ عينة؟
من المقرر أن يزورنا وفد من (wada) فى فبراير المقبل، وسننظم لهم زيارة فى المعمل لتنفيذ الخطوة الأخيرة، ثم افتتاح المعمل.
أين يوجد هذا المعمل؟
فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية الصحراوى.
لماذا لا يكون للمنظمة دور فى توعية الشباب بمخاطر هذه المنشطات والحفاظ على شبابنا منها؟
نتمنى ذلك، وأى أحد يقترح علينا ذلك ويدعونا لعمل لقاءات وندوات فى أى مكان سنذهب إليه فورا، وأتمنى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى وترتيب لقاءات مع الشباب فى المدارس والجامعات، ونحن جاهزون لذلك فورا.
من أين يتم تمويل المنظمة سواء الدولية أو المحلية؟
المنظمة الدولية يتم تمويلها مناصفة بين الحركة الرياضية الدولية وبين الحكومات، بحيث يقع على عاتق كل حكومة فى العالم نسبة معينة تدفعها، ومن بينهم مصر تدفع ٣٦٩٩ دولارا سنويا، وهناك دول أخرى تدفع ٦٠٠ دولار، وفرنسا على سبيل المثال تدفع ٧٠٥ آلاف دولار، والصين تدفع ١٠ ملايين، وهى مقسمة حسب الإمكانيات الاقتصادية لكل دولة، وقارة إفريقيا بالكامل تدفع ٧٥٠ ألف دولار،
وميزانية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (wada) حوالى ٣٠ مليون دولار.
وكم تتكلف ميزانية المنظمة المصرية؟
المقرر مليونا جنيه، ولكن فى الواقع الوزارة قامت بشراء مقر المنظمة ذاته بحوالى مليوني جنيه، وتم تجهيزه بحوالى مليون ونصف المليون، إذا لا نستطيع تحديد نسبة معينة، وعلى سبيل المثال نحن الآن نحتاج إلى تجهيز معمل، وطلبنا توفير مليون جنيه.
لماذا لا يتم عمل خط ساخن لأية استفسارات فى مجال المنشطات ويكون للجميع وليس مقصورا على الرياضيين فقط؟
بالفعل تم توفير خط ساخن لتلك الشكاوى وسيكون للجميع حتى الهاوين منهم، بالإضافة إلى موقع سيتم إطلاقه مع افتتاح المقر الجديد فى نهاية الشهر الجارى.
لماذا لا يتم الإعلان بصورة رسمية عن أسماء اللاعبين الذين تكون نتائج عيناتهم إيجابية للمنشطات؟
طبقا للمعيار الدولى للخصوصية لا يجب إعلان اسم اللاعب أو أى شيء عنه إلا بعد الاستئناف على العقوبة وتصبح نهائية، ويكون ذلك بنوع من العظة والتحذير للاعب وليس فضحه، وسيتم الإعلان عن ذلك على الموقع.
على أي أساس يتم تحديد العقوبات؟
يوجد كود دولى «دستور» ينص على أن تعاطى جميع أنواع الهرمونات عقوبته تكون بالإيقاف لمدة ٤ سنوات، والأنواع الأخرى تتراوح بين التوبيخ والإيقاف لسنتين أو ٦ أشهر أو سنة أو الشطب.
متى يتم الشطب؟
فى حالة ثبوت الاتجار يتم الشطب نهائيا، وفى حالة أخذ عقوبة أيا كانت لسنتين أو ٤ سنوات، فإن العقوبة التالية لها من حق المنظمة هي الشطب.
لماذا لم يتم إدراج الترامادول على قائمة المواد المحظورة حتى الآن؟
الترامادول فى الأساس مادة مسكنة للألم ولكن فى مصر يتم استخدامه بطريقة غير صحيحة، وهو موجود تحت الرصد في عامي ٢٠١٦و٢٠١٧.
ماذا تعنى بـ»تحت الرصد»؟
البعض يشكون أن الترامادول يُساء استخدامه، ولذلك الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تطلب من المعامل الدولية أى عينة يكون فيها ترامادول ويتم تبليغها بها، ولكن حتى الآن لم تصل إلى الخط الأحمر الذى يجعلها تُدرج الترامادول فى قائمة المواد المحظورة، وما علينا حتى الآن إلا النصح والإرشاد، بالإضافة إلى أنه تم إدراج الترامادول فى جدول المخدرات، بحيث إذا تم ضبط قرص واحد مع أى لاعب يتم القبض عليه، وقريبا سيتم إدراج الترامادول والنيكوتين لأن النيكوتين أيضا تحت الرصد.
هل هذا يعنى أن أى لاعب يدخن سيعاقب بالإيقاف أو الشطب؟
نعم لأنها تضرب صحة الرياضى فى مقتل، وتسبب له الأمراض وتقلل اللياقة البدنية له، بالإضافة إلى أنه يسد المسام الهوائية، وبالتالى يقلل نسبة الأكسجين ولذلك سنطلب إدراجه.
الكثير من اللاعبين يشكون أن عملية التسجيل تكون صعبة عليهم ويحدث بها الكثير من الأخطاء.. ما العمل لحل هذه الأزمة؟
عملية التسجيل هى عبارة عن تعليمات دولية وليست محلية فقط، ولكن لدينا الكثير من اللاعبين يصعُب عليهم القيام بها ويجعلهم يقعون فى بعض الأخطاء الكارثية، مثلما حدث مع اللاعب كرم جابر الذى كان مهددا بالإيقاف، المفترض أنه ليس دورنا كمنظمة ولكن نحن نساعدهم ونعقد لهم دورات تدريبية، ومنذ شهر عقدنا ندوات مع اتحاد السباحة وتدريبهم على التسجيل، ونطالب أيضا الاتحادات بتعيين أشخاص مساعدين للاعبين وملاصقين لهم لمساعدتهم فى عمليات التسجيل.