عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون الموارد المائية والري.

ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كافة، إضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.

ويناقش المجلس أيضا الضوابط، والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون وﻻ تفريط، إضافة إلى مناقشة قانون المرور الجديد لتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

ويتطرق الاجتماع أيضا إلى بحث ومناقشة ما تم بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية بما يسهم في خفض الأسعار، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.