أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن الفرصة سانحة أمام جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والاتحادات الأهلية والنقابات وكل جموع الشعب المصري، لكتابة قاموس جديد عبر الحوار الوطني، الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث.

وقال الكشكي - في مقاله بمجلة "الأهرام العربي" - إن هناك مسافات طويلة قُطعت في ماراثون الحوار الوطني أبرزت الحرص الكامل للقيادة السياسية على مخرجات الحوار، وجاءت بمثابة رسائل ثقة وطمأنينة لجميع المشاركين، مشيرا إلى الاستجابة القوية والسريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قال الرئيس - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاثنين الماضي - "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني وإنني إذ أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش، من أجل مصرنا العزيزة فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في الجلسة، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

وأضاف أن هذا التصريح للرئيس السيسي لاقي ترحيبا واسعا من جميع أبناء الشعب المصري وبث الروح الإيجابية، كقوة دافعة لانطلاق الحوار الذي حدد له تاريخ 3 مايو المقبل وسط ردود الأفعال المرحبة بتصريح القيادة السياسية، حول الحوار الوطني.

ونوه الكشكي بأن استجابة الرئيس السيسي، تؤكد أهمية الحور الوطني، والحرص الكامل من القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم لمراحل الحوار وللقائمين عليه، وأن سرعة الاستجابة تؤكد أن الرئيس يتابع بدقة مراحل الحوار، بما فيها جلسة مجلس الأمناء الأخيرة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، وهذا ما يتسق مع ما اعتدنا عليه من الرئيس بشأن متابعة كل القضايا والملفات.

وأبرز أن التصريح تضمن رسالة مهمة إلى كل الوطنيين المخلصين ترجمتها الواقعية والحقيقية، أن الرئيس يقف في ظهر كل المصريين، وأن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في الحوار كمرحلة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة.. موضحا أن الاستجابة السريعة من القيادة السياسية تؤكد أننا أمام آمال عريضة تنتظر مخرجات الحوار، لإحالتها إلى واقع، إما إلى الحكومة، إذا كانت هذه المخرجات في حاجة إلى قرارات تنفيذية أم الإحالة إلى مجلس النواب والشيوخ، إذا كانت المخرجات في حاجة إلى تشريع.

وتابع أنه "فيما يتعلق بأن الاستجابة جاءت حول مقترح تشريعي من مجلس الأمناء، بشأن استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، فهذا يؤكد الانحياز الكامل للرئيس السيسي لمعايير النزاهة والشفافية، ومنح المزيد من الثقة في نتائج الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية".

وجدد التأكيد على أن الاستجابة السريعة للرئيس، تتطلب من الجميع ضرورة استثمار هذه الفرص، وإدراك معنى ومبنى هذه الرسائل ومن ثم ضرورة الالتفاف الوطني حول الحوارات والعبور فوق التفاصيل الصغيرة للوصول إلى الغاية الأهم، وهى المشاركة في ترسيخ مفاهيم جديدة لثقافة العمل داخل مؤسسات وطنية، وفتح آفاق وجسور نحو المستقبل للأجيال الجديدة، واستكمال حالة الحراك السياسي التي أنتجها الحوار منذ أن أطلق الرئيس السيسي، المبادرة في إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي، وأن يحرص الجميع للبناء على ما تحقق من ثقافة سياسية، ومكاسب أخرى تزامنت مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي أسفرت عن الإفراج عن نحو 1200 من المحكوم عليهم بأحكام سالبة الحرية.