اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى بأعضاء مجلس إدارة المعهد بتشكيله الجديد، والذي يضم بين أعضائه اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون المتابعة، وجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وحسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والدكتور يوسف راشد، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات. وحسين عيسي رئيس جامعة عين شمس السابق، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهشام الخازندار رجل الأعمال، ممثلًا عن القطاع الخاص.
ناقش المجلس في اجتماعه أهمية تقديم العديد من أوراق السياسات لمساعدة متخذي القرار، وتركز تلك الأوراق على القضايا المتعلّقة بالسّياسات العامّة. وتقدّم توصيات بالحلول وبمسارات الفعل المتاحة لصانعي السّياسات.
وخلال الاجتماع تم عرض تقرير لأنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2016/2017، كما تمت مناقشة الخطة السنوية لبرنامج عمل المعهد للعام الأكاديمي المقبل، 2017/2018، والتي تضم عددا من الأنشطة البحثية الجماعية والفردية، وكذلك الفعاليات العلمية التي تضم المتابعات العلمية ولقاءات الخبراء وعرض المهام العلمية المختلفة لشباب الباحثين، وندوات المراكز العلمية على مستوى المعهد، وندوات على مستوى المراكز العلمية، بالإضافة إلى الدراسات العليا وبرنامج ماجستير التخطيط والتنمية، وبرامج التدريب، وبرامج خدمة المجتمع التطوعية.
وناقش الاجتماع مقترح المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي مايو 2018 حول التصنيع والتنمية المستدامة، باعتبار أن التصنيع ذو أهمية كبرى في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي تحقيق التنمية الشاملة وأن التصنيع ليس مجرد وسيلة لتنويع النشاط الاقتصادي بإنشاء قطاع إضافي في الاقتصاد الوطني وهو القطاع الصناعي، ولكنه أيضا بالإضافة لذلك وسيلة لبث ثقافة جديدة في مجتمعات الدول النامية.
واقترح الحضور أن يكون هناك هدف واضح للمؤتمر وهو طرح رؤى حول أولويات وسياسات وآليات النهوض بالتصنيع المحلى يمكن أن يستهدي بها المخططون وصناع القرار في تعميق التصنيع في مصر، بالاسترشاد بالتوجهات الحالية والمستقبلية في عالم الصناعة والتصنيع، وبالتوجهات المتضمنة في أجندة التنمية العالمية 2015/2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة-رؤية مصر 2030.
كذلك اقترح أن يكون للمؤتمر محوران رئيسان هما: محور عام يتناول عدد من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التصنيع، ومحور خاص يتناول حالة مصر وخبرتها في مجال التصنيع.