أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، أن الحكومة ستوفر كافة الضمانات المتعلقة بشفافية الانتخابات المقررة الشهر المقبل في بلاده (البرلمانية والبلدية والجمهوية) وحياد الإدارة .
وقال الوزير - خلال اجتماعه، مع قادة أحزاب موريتانية معارضة - إن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، مؤكدا حرص الحكومة على انتهاج سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي "معارضة وموالاة" لإنجاح المسلسل الانتخابي، وأن شفافية الانتخابات مسألة مضمونة ومفروغ منها، ولا مساومة عليها؛ وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات.
وخلال اللقاء الذي حضره قادة ثمانية أحزاب موريتانية معارضة من أبرها حزب (تكتل)، طالبت المعارضة بإنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات وبتوفير تمويل للأحزاب السياسية، وهو ما تعهد الوزير بالعمل عليه قريبا من خلال تنسيق بين الحكومة واللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.
وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات الشهر المقبل لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب 4500 مستشار، يمثلون 237 مجلسا بلديا و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.