عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن فشل الحكومة البريطانية في حل أزمة المعلمين مع تفاقم الوضع الاقتصادي.

وقال التقرير إن فشلا جديدا يحمل أزمة مضاعفة بُليت به الحكومة البريطانية بعد رفض المعلمين العرض الذي تقدمت به الحكومة والهادف بإنهاء الإضرابات في قطاع التعليم؛ حيث إن حكومة ريشي سوناك عرضت على المعلمين تقديم دفعة واحدة لقيمة 1000 جنيه إسترليني مع زيادة في الأجور بنسبة 4.3 % اعتبارا من سبتمبر المقبل.

ولكن معهد الدراسات المالية قال إنه رغم هذا العرض فإن رواتب المعلمين ستظل أقل بنسبة 13 % مما كانت عليه في عام 2010.

ويطالب المعلمون الذين يخوضون إضرابا مع قطاعات أخرى منها النقل والصحة بزيادة في الأجور بمستويات تتناسب مع معدلات التضخم التي تتجاوز الـ 10 % لكن الحكومة ترفض هذه المطالب.

ومع استمرار التعثر في المفاوضات فإن قطاع التعليم في إنجلترا مقبل على المزيد من الإضرابات حيث يزداد الوضع سوءا في ظل فترات الامتحانات للصفوف المنتهية.