أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم، أن قانون البرمجة العسكرية الجديد، والذي في إطاره سيتم رفع ميزانية الدفاع إلى 69 مليار يورو في عام 2030 مقابل 43.9 مليار هذا العام، يهدف إلى مواجهة التحديات التي تتزايد بشكل كبير. 

وقال ليكورنو- في تصريح، اليوم- إن الزيادة غير المسبوقة في ميزانية الجيوش تستهدف مواصلة إصلاح ما تضرر، حيث إن التخفيض الكبير في الميزانية أثر على النموذج العسكري الفرنسي، مضيفا أن هناك سلسلة من التحديات والتهديدات التي تتزايد بشكل كبير، كالإرهاب والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعسكرة الفضاء الخارجي.

جدير بالذكر أن بين عامي 2024 و2030 ستصل الميزانية المخصصة للقوات المسلحة إلى 413 مليار يورو، وسيتم زيادة ميزانية الدفاع كل عام بنحو من 3 إلى 4 مليارات يورو.

وحول المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا.. أكد أن "الأوكرانيين ينتظروننا على جبهتين: على أرض المعركة والقدرة على مساعدتهم في تنفيذ هجمات مضادة فعالة في الأسابيع القادمة، وكذلك على مستوى الدفاع أرض- جو لحماية ساحة المعركة والمدن الأوكرانية الكبرى".

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، في يناير الماضي، الخطوط العريضة لمشروع قانون البرمجة العسكرية الجديد 2024-2030، والذي يتضمن زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد، والتي ستبلغ 400 مليار يورو بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها؛ لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية شديدة الحدة.