لأول مرة بعد سنوات من المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول النفط، يتم التوصيل إلى اتفاق بين الطرفين لتصدير نفط الإقليم، حيث وقع الاتفاق بحضور رئيسي الوزراء الاتحادي والإقليم.

خلال السنوات الماضية لم يصل الطرفان لاتفاق، لعدم وجود قانون للنفط والغاز، رغم عدم وجود مادة دستورية او قانونية تمنع الإقليم من بيع نفطه، وتمت إعاقة تصدير النفط لأسباب سياسية، وحاولت حكومة الإقليم إنهاء هذه الخلافات والتزمت بالإتفاقيات.

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أكد خلال تسلمه منصبه أن حكومته تحاول إنهاء المشاكل مع الحكومة الاتحادية حسب الدستور وتحقيقا للمصالح المشتركة مع بغداد، و منها ملف النفط و المادة 140 و القضايا الأخرى، وبدأ تبادل الوفود بين الطرفين، واليوم هذا الاتفاق يمهد الطريق لحلحلة الخلافات الأخرى وخاصة المادة 140 و الميزانية وبناء شراكة حقيقية بين مكونات العراق لبناء دولة ديمقراطية فيدرالية.

هذه الاتفاقية في مصلحة عموم العراق، حيث سيتم بيع النفط عن طريق شركة "سومو"، ويكون أحد مسؤولي الشركة "كرديا"، وتوضع عوائد الواردات في حساب مصرفي تحت إشراف رئيس وزراء الإقليم.

لقد بذلت حكومة الإقليم و رئيسها مسرور بارزاني كل جهود كبرى لإنهاء الخلافات مع بغداد والبدء في بناء دولة مدنية دستورية يرجوها الشعب العراقي منذ العام 2003 ليحيا مكرما في بلده بعد سنوات من الحرمان، ويأتي اهتمام بارزاني بحلحلة الخلافات إيمانا منه بأنه لا حل للخلافات إلا بالحوار والاعتماد على الدستور.

ولابد أن نشير هنا إلى دور الزعيم الكردي مسعود بارزاني بتأكيده الدائم على حل الخلافات بالحوار والتفاهم ليسود السلام والاستقرار، وأن يكون الجميع سواسية في الواجبات والحقوق، وأن يشارك الجميع في إدارة الدولة على أساس التوازن والتوافق بين مكونات الوطن كافة، و ضمان حقوق الجميع حسب الدستور.

إن حل الخلافات النفطية بين بغداد و أربيل ضمانة لاستقرار العراق والمنطقة ويؤثر إيجابيا بإتجاه حل الخلافات الأخرى، والبعض كان يعتقد بأن الإقليم قد انتهى وانهار اقتصاده فلا تسطيع الحكومة القيام بمهامها، لكن المعادلة حضرت نتائجها على عكس توقعاتهم، والمعادلة هنا دستورية الأساس، لذا تظل نتائجها أوقع وأكثر تأثيرا، وتحمل البلد نحو مستقبل أفضل للعراق.