كتبت- زينب أبو الخير:
أكد المهندس داكر عبد اللاه رئيس شركة عربية للمقاولات وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، إن عدم وجود الدعم البنكي لشركات المقاولات المصرية يعوق عمليات تصدير لشركات القطاع، مشددا على ضرورة حل المشكلات الداخلية للشركات ومنها إقرار العقد المتوازن والذي يحمي حقوق الطرفين ويحدد واجباتهم وتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ليتواكب مع التغيرات العديدة التى شهدها السوق طوال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشركات إبان التحديات الاخيرة التي شهدها السوق والخارجة عن إرادتها واجهت تعنت الجهات الإدارية في فرض غرامات تأخير وسحب المشروعات والبنوك في إيقاف التمويل. وأكد على أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات التي تضعف فرصها في المنافسة نحو تصدير مهنتها إلى الخارج رغم الإمكانيات الفنية والخبرات التي تمتلكها الشريحة الكبرى من تلك الشركات والتي استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين للمشاركة في قمة بريكس لفتح قنوات الاتصال بين مصر ودول البريكس وهي " الصين ، روسيا ، الهند ، البرازيل ، جنوب إفريقيا "، من شأنها التمهيد للتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وقد تشمل قطاع المقاولات وخاصة مع الصين مشيراً إلى أن الشركات الصينية أصبحت تعمل جديا على ملف تصدير قطاع المقاولات والمنافسة على الدخول في تنفيذ مشروعات تنموية في العديد من الدول.
وأوضح أن تلك الشركات تتسم بميزات نسبية عن الشركات المصرية وهي الدعم السياسي والمعنوي من بلادها بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي من البنوك الصينية والتي توفر وتسهل كافة الاحتياجات المالية والإجراءات لإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الخارجية وتنفيذها وفقا لخطة البلاد، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمهارات والجودة فإنها واحدة بين الشركات الصينية والمصرية بل تتفوق المصرية نتيجة الخبرات التي اكتسبتها طوال السنوات الماضية .
وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تسنفد 25 % من طاقتها في علاج التحديات التي نتجت عن المشكلات المتراكمة التي شهدها السوق في السنوات الماضية بدءاً من ثورتي يناير ويونيو مروراً بالتغيرات الاقتصادية التي نتجت عن ارتفاع الدولار والتعويم وتعنت الجهات الجهات الإدارية في تطبيق التسهيلات والمدد الإضافية الممنوحة من الدولة للشركات بما أسهم في انكماش الخطط التوسعية للشركات وصعوبة القدرة على المنافسة خارجيا.
ولفت إلى أن حجم الأعمال الضخم المطروح حاليا في السوق المصري يقلل رغبات بعض الشركات في العمل خارجيا مشيراً إلى ضرورة حل المشكلات التي تعوق مهنة تصدير المقاولات مع دورها في جلب العملة الصعبة إلى البلاد ورفع كفاءة الشركات.