قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، في اجتماعها اليوم، برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وتنص التعديلات على: "تصدي محكمة النقض للطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، حال نقضها، وعدم إعادتها مرة أخرى إلى الاستئناف"، وهو ما تسبب في خلاف بين دوائر المحكمة، حيث رأى البعض أنه كان يجب أولاً إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالتقاضي على درجتين بمحاكم الاستئناف ثم تتصدى "النقض" بعد ذلك للفصل في الطعون على الأحكام من أول مرة، إعمالًا لما نص عليه الدستور.