أعلنت اليابان ، اليوم الجمعة ، تمديد عقوباتها على كوريا الشمالية ، بما في ذلك حظر على جميع أنواع التجارة، لمدة عامين إضافيين وسط سلسلة من عمليات إطلاق بيونج يانج للصواريخ الباليستية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وافق على التمديد قبل انتهاء صلاحية العقوبات المقررة الخميس المقبل، والتي تحظر العمليات التجارية كما تحظر رسو أي سفن كورية شمالية في اليابان.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين في العاصمة طوكيو "سنبذل قصارى جهدنا لحل القضايا المعنية بشكل شامل، بما في ذلك عمليات الاختطاف وكذلك البرامج النووية والصاروخية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي".
وأخذ قرار تمديد العقوبات في الاعتبار عدم إحراز تقدم بشأن تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية وكذلك قضية عمليات الاختطاف السابقة لمواطنين يابانيين.
وأجرت كوريا الشمالية مؤخرًا تجارب إطلاق صواريخ باليستية متعددة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مما دفع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى زيادة تعزيز التعاون تجاه نزع السلاح النووي في بيونج يانج.
ولطالما سعت اليابان إلى إعادة مواطنيها الذين اختطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات، غير أنه لا يوجد أي انفراجة لهذه القضية في الأفق.
وجدد كيشيدا استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دون شروط مسبقة، لكن احتمال عقد مثل هذا الاجتماع لا يزال غير واضح.
ويشار إلى أن طوكيو فرضت عقوبات على بيونج يانج عام 2006 وحظرت الواردات من كوريا الشمالية ووصول السفن التابعة لها.
ومنذ ذلك الحين وسعت اليابان نطاق الإجراءات العقابية.