قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وشمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10 آلاف و733 بطاقة رقم قومي، و18 ألفا و104 مصدرات مميكنة، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، عدا سحب قافلة سجل مدني "الدلنجات"، والدفع بقافلة إضافية أمام سجل مدني إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالي 426 بطاقة رقم قومي و490 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 13 حالة إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقامتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

  كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض الأندية الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ174 مواطنا.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 267 مواطنا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.