أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد،أنه تم إصدار قرار لالتزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة. وألزم القرار شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهي بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، البيانات الخاصة يسجل الإصدار، بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
كما شمل القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.