في ضوء اجتماع المنسق العام ضياء رشوان وعدد من قادة المنظمات الحقوقية يأتي ذلك في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي بمشاركة جميع طوائف المجتمع المصري من أجب بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية كبرى.
قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن مشاركة كلا من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التي ترعى حقوق الإنسان والحريات في الحوار الوطني يغلق أفواه المروجين لفكرة أن مصر والسياسية المصرية تخنق الحريات وخاصة أصحاب الرأي .
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن حرية الرأي موجودة مسبقًا ولكن هذه المرة تصل إلى مستوى أعلى مما كان قبل حيث تشارك في صنع القرار السياسي الذي يثمنه ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا فلن يكون هناك فرصة لمغرض أو مشوه لحقيقة حقوق الإنسان في مصر والحريات في الرأي والتعبير.
وأكد أن هناك دراسة وافية لملف الحقوق والحريات تحاول التقريب بين وجهة نظر الشارع والحكومة في إدارة الملفات التي تمس المواطن وتؤرقه الحقوقية منها والاقتصادية التي تسعى الدولة من خلال العديد من الآليات أن تواجه تحديات هذه المشكلة وهي تخطو خطوات جادة نحو التنمية.
وأشار إلى أن هذا الحوار الوطني في كل قرار يأخده وفي كل خطوة يخطوها يؤكد على مدى أهمية المرحلة القادمة التي تعتبر مرحلة ديمقراطية فارقة في الحياة السياسية المصرية، حيث فتح باب المشاركة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية والنشطاء في المجالات المختلفة لمساهمة الجميع في إنشاء نظام ديمقراطي سليم .
وأضاف أن الملف الاقتصادي يواجه التغيرات السياسية الدولية مثل الحرب الروسية الأكرانية وأزمة العملة الصعبة وليس هذا فحسب بل واجه أيضا جائحة كرونا التي تركت آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد المصري الذي واجه ويواجه كل هذه التحديات.
وشدد على أنه كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني عازمة على الخروج بنتائج فعالة والقيادة السياسية تنحاز لأراء الحوار الوطني الذي يحاول طوال الوقت جاهدًا إلى نقل وجهة نظر الشارع للحكومة ورئيس الجمهورية مما سيجعل من هذا الحوار حواراً من الطراز الرفيع.