وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية».

واستعرض النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات  أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة اليابانية حول القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية» والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وقال النائب علاء عابد، إن اتفاق القرض ينظم  إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد، منها فترة السداد 30 عامًا بفترة سماح 10 سنوات وسعر فائدة واحد من عشرة فى المائة سنويًا .

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن التقرير جاء فى ثلاثة أقسام رئيسية بعد مقدمة تناولت عرضا لمجهودات وزارة النقل في تطوير منظومة النقل السككي بالجر الكهربائي وإدخال وسائل جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح القسم الأول أن التفاهم الوارد فى الخطاب المتبادل بين السفير فوق العادة والمفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ووزيرة التعاون الدولى بحكومة جمهورية مصر العربية، يهدف إلى تعزيز التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" لتنفيذ مشروع المرحلة قطاعات ،الصحة والثقافة والتعليم والسياحة، إلى جانب قطاع النقل.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ،أن مشروع الخط الرابع للمترو يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين وأن مشروع الخط الرابع لمترو القاهرة يعتبر أحد أهم المشروعات التي أوصت بها الدراسة التي أعدتها مؤسسة الجايكا اليابانية للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر بوصفه أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى وأن المرحلة الأولى من الخط الرابع الذى يسهم هذا الاتفاق في تمويلها) يبلغ طولها (١٩كم) ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة ٦ أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولاً إلى محطة الفسطاط.

 وأكد أن القرض المعروض يمثل استكمالا لحزمة تمويلية تم الاتفاق عليها منذ عام ۲۰۱۲ وبمقتضاها تم إتاحة الشريحة الأولى وتفعيلها والسحب منها منذ عام ۲۰۱٤ وقد تراوحت نسبة تنفيذ الأعمال الممولة منها بين 100:40%.

وأشار علاء عابد إلى أن الاتفاقية تضمن أحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه، أن يكون سعر الفائدة واحدا من عشرة فى المائة (٠.١%) سنوياً وفترة السحب ١٣ عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات فى مصر واليابان.

 كما يتضمن الاتفاق أن يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذى يغطى مدفوعات استشاري المشروع واحدا من مائة فى المائة سنوياً، ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض بنسبة ٠.٢%، ويتم رد القيمة المعادلة ٠.١% من إجمالي قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى الحكومة المصرية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة لديها والمتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ مصر الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد ٣٠ عاماً، وفترة السماح ١٠ أعوام.

ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى مصر.