تناول مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى ذكي، قضية هامة تمس الأسرة وتلقي الضوء على معاناة الأم والأطفال القصر، إذ طرح المسلسل سؤالًا لما لا تكون الأم من الأفراد التي يمكنهم أخذ حق الوصاية  المالية على الأبناء؟ خاصة أنها الأكثر دراية بشؤنهم وأصبحت مؤهلة أكثر من الماضي من الناحية العلمية والعملية.

وفي هذا السياق قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنه لابد من إعادة النظر في المرسوم بقانون الوصاية على المال الذي يخص القصر والأيتام حيث أنه وضع بشكل متعجل عقب ثورة يوليو المجيدة الذي أصبح الآن لا يتناسب مع الظروف الحالية التي جدت فيها الكثير من الأمور.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أنه لم يكن به المجريات والأساليب السديدة لحماية أطفال القصر والأيتام وعديمي الأهلية خاصة بعد بلوغ القاصر يمكن أن يتعنت الوصي ولا يسلم كل المال فلابد من تشريع يكفل العناية وتحقيق الاستفادة التامة من هذا المال خاصة أثناء فترة الوصاية التي يجب ضبط هذه الفترة بموجب قانون حازم.

وأشار إلى أن هذا القانون لا يراعي سرعة الإجراءات؛ مما يجعل القاصر لا يحصل على الرعاية والمال الذي هو من شأنه توفير كافة سبل الحياة التي يحتاجها، حيث تكون الوصاية للجد والأعمام وتصلح للأم إن توافرت فيها شروط الوصاية وهناك فرق بين الوصاية والولاية الشرعية.

وأكد أن هذا الأمر يحتاج إلى سرعة تعديل تشريعي يكفل معاقبة من يستولي على تركة القاصر، ويشمل هذا التعديل أيضا الولاية الشرعية والوصاية حفاظًا على حقوق الطفل ورعاية حقوقه في ماله المتروك له، كما أن التعديل التشريعي الجديد الذي نطمح إليه يجب أن يضع في حسبانه الظروف والملابسات حول هذه القضية.

ونوه إلى أن نيابة الأسرة التي كانت فيما قبل نيابة المجلس الحسبي هي المختصة في البت في هذه القضايا، كما أن الأسرة في ظل التشريعات الجديدة التي تنظر في أمورها وتناقش قضاياها برعاية من القيادة السياسية سوف تنظر في هذا الأمر أيضا مثلما نظرت في قضايا الزواج والطلاق.

قانون الوصاية يحتاج تغير

وفي سياق متصل، قال المستشار رضا حجي، رئيس حزب مستقبل مصر، إن ضرورة الأمر لتغير قانون الوصاية تحتم علينا إعادة النظر في هذا القانون، فعندما وضع كان يتناسب مع إمكانيات المرأة عام 1952 وهناك فارق كبير جدًا بين ذلك التاريخ والوقت الحالي 2023.

وشدد حجي، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، على أن المرأة الآن مؤهلة ولديها الكفاءة والقدرة المبنية على أسس قوية خاصة في ظل القوانين الجديدة والإمكانيات الجديدة ودعم القيادة السياسية لها التي جعلت وجودها في مناصب قيادية في الدولة حق طبيعي.

وأشار إلى أنه يجب ضم هذه القضية إلى القضايا التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخذتها اللجان التشريعية بعين الاعتبار لسن القوانين الخاصة بها ليكون هناك ضوابط تحمي الأسرة وتضمن حقوق كل فرد من أفرادها.