يبحث البرلمان البريطاني اليوم ، مشروع قانون عرضته الحكومة لتحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وكيف ستتم إعادة صياغتها أو تعديلها.

وأعلن وزير بريكست ديفيد ديفيس أن هذه العملية المعقدة ستكرس الخروج من الاتحاد و"العودة إلى سيادة البرلمان"، لكن المعارضة تندد بالعملية التي ستتيح للحكومة اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين دون التشاور مع النواب.

بعد إعلان مشروع "قانون الالغاء" (Repeal Bill) في العام 2016، تم تغيير تسميته إلى "قانون (الخروج) من الاتحاد الأوروبي".

وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وسيشكل بدء تطبيق مشروع القانون الذي قال ديفيس إنه "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البلاد، بدء خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.

وعندما ستقوم بريطانيا بإلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية"، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة فراغات قانونية عدة.
 

ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون نقل قسم كبير من التشريعات الأوروبية إلى القانون البريطاني.