ربما يكون طريق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الجديد، ممهدا للعبور، إذا ما حول «فشل» سلفه في عدد من الملفات إلى «نجاح»، ومن ثم الاستمرار بمنصبه في الوزارة وتنفيذ برنامجه الطموح الذى جاء من أجله، إذ ينتظره قضايا شائكة، يحتاج التعامل معها إلى مشرط الطبيب الماهر، لحساسيتها وخطورتها، بالإضافة إلى أنها كانت سببا مباشرا فى الإطاحة بسابقيه.
ولعل أبرز تلك الملفات، قضية تسريب امتحانت الثانوية العامة التى شهدت فضائح زلزلت كرسى الوزارة تحت الوزير السابق خلال العام الماضى، وتأتي على رأس مهام الوزير الجديد، اختيار الشخصية التى ستتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
ثانى تلك الملفات، قانون التعليم الجديد وما به من نقاط خلافية، أثارت حالة من الجدل، قبل أن يتم إرساله إلى البرلمان.
ومن بين التحديات التي تواجه الوزير الجديد، قضية الدروس الخصوصية، وكيفية التصدي لها، وتدور تساؤلات في أروقة الوزارة: «هل سينجح الوزير في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية؟»، وهل سيوفر بدائل رسمية لها، تقدم الخدمات التعليمية للطلاب بالمستوى نفسه أو يفوقه.
وتأتي قضية تنقية وتنقيح المناهج الدراسية، وإزالة الحشو والتكرار بها، كأبرز الأزمات، خاصة بعد ورود العديد من شكاوى أولياء أمور للخبراء، بجانب دعاوى العنف ببعض المناهج الدراسية.