كتب: هاني سليمان 

أعلنت بعض شركات "التول"، وهي شركة تصنيع أدوية، بأنها تقوم بتوفير الأصناف الدوائية الناقصة في الصيدليات إذا ما سمحت لهم وزارة الصحة بذلك، وعدم الرضوخ لشركات الأدوية الخاصة ومطالبهم برفع الأسعار مقابل توفير الأصناف الدوائية مرة أخرى.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة العامة للصيادلة عن أن هناك ما يقرب من 1650 من الأصناف الدوائية غير المتوافرة في الصيدليات بسبب عدم قيام شركات الأدوية بتصنيعهم،

من جانبه، كشف الدكتور محمد أشرف ممثّل مبادرة أصحاب شركات أدوية التول، لـ «الهلال اليوم»، أن هناك ما يقرب من 4 مصانع و30 شركة أدوية تول تعمل حاليًا في مجال تصنيع الأدوية من أجل توفير النواقص.

ووفقًا لإحصائيات نقابة الصيدلة، فإن هناك ما يقرب من 1650 صنفًا دوائيًا ناقصًا، بينما تتحكم شركات الأدوية في وزارة الصحة في ظل  إنه باستطاعتنا توفير هذه النواقص، وذلك عن طريق السماح لنا من قبل وزارة الصحة بأن نقوم بذلك، على أن يقوم مجلس الوزراء بتفعيل الشراء الموحّد، وهو عبارة عن تدخل الحكومة لتوفير الخامات الدوائية بأعلى جودة وأقل سعر لإلغاء دور الوسطاء المحتكرين في خامات الأدوية، وأن تتدخل الدولة في التوزيع لإلغاء دور الاحتكار في توزيع الأدوية مثلما تدخّلت القوات المسلحة في توفير الألبان المدعمة.

وأضاف أشرف أن هناك 26 نقابة فرعية تابعة للنقابة العامة للصيادلة، وهى التي رصدت نواقص الأدوية، وبالتالي، فإن إحصاءاتها دقيقة، أما بيانات وزارة الصحة بأن هناك 40 صنفًا دوائيًا ناقص في الصيدليات فقط، فهذا غير دقيق.

وأشار إلى أن أسعار الأدوية تم رفعها مرتين، فيما تطالب الشركات بأن يتم رفع الأسعار للمرة الثالثة، كما أن وزير الصحة شكّل لجنة لعلاج تشوّهات الدواء، وهم نفسهم أعضاء لجنة التسعير فكيف سيناقضون أنفسهم؟ 

كما أنه لا بد من الاستعانة بخبراء في مجال تصنيع الأدوية بدلًا من اللجان الاستشارية من أساتذة الجامعات، فلا يوجد بينهم عناصر فنية، فأين دور الشباب؟.. لا بد أن يقوم الخبراء بعمل التقارير الفنية، ليتم مراجعتها من قبل وزير الصحة.

وأضاف شرف أن شركات التول هي الوحيدة التي أعلنت عن مبادرة لتوفير نواقص الأدوية بدون زيادة الأسعار خلال الشهور الماضية، وهناك أزمة نقص أدوية، كما طالبنا مقابلة وزير الصحة لكنه رفض، ونعيد هذه المبادرة مرة أخرى من أجل تصنيع جميع أنواع الأدوية سواء مضادات حيوية، أو مسكنات، وأدوية ضغط، وسكر، وقلب، ما عدا الأدوية التي لا يوجد لها خطوط إنتاج مُرخّصة في مصر مثل أدوية الهرمونات، وبعض أدوية علاج السرطان، حيث تستحوذ عليها مجموعة من الشركات الأجنبية.