أثار مشروع قانون خاص بوضع ضوابط وآليات لعمل المأذون الشرعي الذي يعتزم تقديمه النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل، جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية ومجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بتطليق المرأة لنفسها متى شاءت ذلك.
كان النائب عبدالمنعم العليمي، أعلن أنه يعتزم تقديم مشروع قانون في بداية دور الانعقاد القادم، يتيح للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها الذي يرفض طلاقها وبهذا يمكنها أن تتركه بالمعروف.
رخصة شرعية
في هذا السياق، يقول الدكتور عبدالحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر، إن أغلب بنود هذا المشروع لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وعن تطليق المرأة إلى نفسها، يؤكد أستاذ الشريعة والقانون لـ "الهلال اليوم" أن المرأة لها الحق في تطليق نفسها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وعدم تعارضه معها.
وأوضح أن حرية المرأة في تطليق نفسها ليست بدعة وإنما هو أمر موجود في الشريعة الإسلامية وفي كتب الفقه الإسلامي قديما وحديثا، وأن كل تشريع قانوني من شأنه رفع الضرر عن المرأة وتحقيق مصلحتها مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية فهو تشريع صحيح ويحقق العدالة والتوازن بين إرادتي الرجل والمرأة.
وأشار إلى أنه من حق الرجل أن يطلق زوجته في حال بغضه للعشرة بينهما فأيضًا فمن حق المرأة أن تطلق نفسها في حالة استحالة العشرة وعند وقوع الضرر عليها وتلك هي عدالة الشريعة الإسلامية التي لم تغفل حق المرأة ولم تتجاهلها فحافظت على حقوقها وحريتها ورفعت عنها الضرر وجعلت منها ملكة ولا يمكن جبرها على شيء أو الإساءة إليها.
وأضاف أن هذا القانون يجد مشروعيته وأساسه الشرعي في قول الرسول صلي الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم " فإذا تم تدوين هذا الشرط من بداية الزواج في القسيمة يصبح من حق المرأة استخدامه وتطليق نفسها متى شاءت، وكذلك أيضا في حالة تفويض الزوج لها بعد الزواج تصبح قادرة علي تطليق نفسها في حالة استحالة العشرة ولا حرمة في ذلك.
رفض بالبرلمان
أما شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قال لـ«الهلال اليوم» أنه يرفض مشروع القانون الذي يتيح للمرأة تطليق نفسها دون الرجوع إلي زوجها.
وأعرب "الجندي" عن غضبه الشديد من مشروع المزمع تقديمه، قائلًا:" أنا ضد كل ما يخالف شرع الله ولا يجوز للمرأة تطليق نفسها".
وأوضح أنه في حالة استحالة العشرة بين الزوجين يُترك الأمر لأولي الأمر وليس لعقل المرأة، مشيرا إلى أن الزوج وأولي الأمر من أهل الزوجة هم من بيدهم أمر الانفصال، لأن المرأة تُحركها العاطفة وأنها قد تهدم أسرة بتسرعها في اتخاذ القرار قائلا:" لو تُرك الأمر في الطلاق للزوجات لطُلقت كل نساء مصر".
ولفت إلى أنه يمكن الاستشهاد على ذلك بالرجوع لنماذج كثيرة من النساء اللاتي طلبن الطلاق من أزواجهن ولم يستجب الزوج حتى تهدأ زوجته، وسنجد أن الأسرة ما زالت مستمرة ولم تُهدم لأن الرجل تمهل في الاستجابة لطلب الزوجة خلال اندفاعها، مشيرا إلى أن المرأة لديها ردود أفعال سريعة على عكس الرجل لذلك لم تعطها الشريعة هذا الحق وهو تطليق نفسها.
وذكر أنه في حالة الاتفاق من بداية الزواج على حق المرأة في تطليق نفسها ووضع هذا الشرط في قسيمة عقد القران يصبح من حق المرأة استخدام هذا الشرط وممارسته، ولكنه لن يتيح لها فرصة رد الزوج بعد ذلك كما يحدث في حال تطليق الزوج لزوجته.