كتبت- خلود الشعار

فتح برلمانيون النار على الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب تراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تقدر بـ 6334 جمعية منتشرة في مختلف أرجاء الجمهورية، وحمل النواب الوزير مسئولية انتشار المبيدات والأسمدة المغشوشة في السوق المحلي، مؤكدين أن تراجع دور الجمعيات الزراعية وعدم قدرتها على توفير احتياجات الفلاح فضلا عن عدم التوزيع العادل بين المزارعين فتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء وتفيشي ظاهرة الغش الزراعي.

 

وكان النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بشأن دور الجمعيات الزراعية المنوطة بتوفير الأسمدة والمبيدات التي يحتاجها الفلاحين، الذين لجأو للأسمدة المغشوشة والسوق السوداء نتيجة عدم توافرها في الجمعيات.

 

وقال إن هذا الأمر الذي يجعلهم عرضه لشراء مستلزمات مغشوشة ومجهولة المصدر، لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة، مما سيشكل خطورة على المحاصيل التي يزرعها الفلاحين.

 

التعاون مع الوزارة

النائب خالد مشهور، قال لـ«الهلال اليوم» إن طلب الإحاطة المقدم، جاء بسبب انتشار المنتجات مجهولة المصدر، والتي أصبحت متداولة خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، دون وجود رقابة على هذه المنتجات ومصادر إنتاجها وبيعها، مما يجبر النواب على وضع خطة جيدة من خلال التعاون مع وزارة الزراعة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضاف أن الحل يكمن في تفعيل الرقابة وتشديدها على الأسواق الخاصة على مستوى كافة انحاء الجمهورية.

 

سر لجوء الفلاح للسوق السوداء

النائب هشام الحصري، عضو لجنة الرزاعة والري بمجلس النواب، قال إن الجمعيات الزراعية يجب عليها توفير كافة المستلزمات من المبيدات والأسمدة التي يحتاجها الفلاحين، ولكنها في الحقيقة توفر فقط المستلزمات المدعمة التي تأخذها من الدولة.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أنه قد يكون هناك مستلزمات يحتاجها الفلاح ولم يجدها في الجمعيات الزراعية، ومن ثم يلجأ للمحلات الخاصة والأسواق لشرائها، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص مهم في مجال الزراعة، ولكن يجب تشديد الرقابة عليه لتجنب بيع وتداول المنتجات والأسمدة والمبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر.

 

ولفت إلى أن محلات القطاع الخاص متواجدة طبقًا للقانون، حيث أن القانون أعطها حق التواجد والعمل والإنتاج، لأنها أقرب للفلاح، فبدلًا من القول بأن الجمعيات الزراعية توفر المستلزمات الزراعية والقطاع الخاص لا يوفر، مشيرًا إلى أن تشديد الرقابة على القطاع الخاص والمحلات المتواجدة في السوق يسحمي الفلاح، مؤكدًا ضرورة توفير حلًا ملائمًا لهذه الأزمة، لأنه هناك العديد من المناطق لن تكون متاح بها جمعيات زراعية وخاصًة الأراضي المستصلحة.

 

اختفاء المرشد الزراعي

وأشار إلى، أن تشديد الرقابة على المحلات سيجعل المنتجات المتداولة خاضعة لرقابة الدولة ومسجلة ومسموح بتداولها، مضيفًا أن هذه المحلات توفر فرص عمل للشباب، وتعتبر قناة من القنوات الشريعية الموجودة في البلاد، فيجب أن تكون هذه المحلات مرخصة وأن تكون كافة منتجاتها مسجلة بوزارة الزراعة سواء كانت أسمدة أو مبيدات، وبالتالي فإن تفعيل الرقابة وتشديدها بالشكل الذي يمنع تواجد منتجات "بير السلم"، وكذلك الرقابة على التداول، وبالتالي ستكون الأمر أفضل مما هي عليه الآن.

 

وأوضح، أنه يجب الوصول لمرحلة مراقبة المنتج النهائي، حيث أن دور الإرشاد الزراعي تقلص، وبالتالي فإن الفلاح من الممكن أن يأخذ المبيد ويقوم برشه على المحصول، ثم يجني المحصول دون مراعاة لفترة "bhi"، وهي فترة بقاء المبيد في الثمرة، فلكل مبيد فترة بقاء، والتي توجد بين فترة المعاملة والحصاد.

ونوه إلى ضرورة زيادة مهندسي الإرشاد الزراعي، وتثقيفهم وإعطائهم دورات تدريبية فيما يخص أمور الزراعة ومتابعة المحاصيل والمبيدات بطريقة جيدة.

 

توعية الفلاحين

أما النائب عصام سعد عباس، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن هذا الأمر يحتاج إلى عودة المرشد الزراعي، لافتًا إلى ضرورة تفعيل دور جهاز الإرشاد الزراعي داخل وزارة الزراعة، وكذلك دور المرشد الذي من مهامه توعية الفلاحين بكافة الأمور المتعلقة بزراعة محصول أو ما يخص الأسمدة والمبيدات.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الدور سيساهم في توفير المنتج أو السماد أو المبيد الذي يحتاجه كل محصول، مشيرًا إلى أنه يتم صرفه من خلال الجمعيات الزراعية، وكذلك على الحيازة الزراعية الموجودة للفلاح، بالإضافة إلى صرفه بـ"أجل"، ويعنى ألا يطالب الفلاح بدفع ثمنه في نفس الوقت.

 

الدفع بالآجل

وتابع:" أن الفلاح يلجأ للمحلات الخاصة والأسواق الأخرى، لأنها توفر له الأسمدة والمبيدات بـ"أجل"، لافتًا إلى أنه هناك تدهور في عمليات الزراعة في الوقت الحالي، والمحاصيل لم تأتي بالتكلفة المنتظرة منها أو تلك التي صرفها الفلاح، قائلًا: "الفلاح يلجأ للمحلات لأنها بتصبر عليه وتعطيه ما يحتاجه بالأجل".

 

وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق الخاصة لمنع تداول المنتجات الزراعية المغشوشة، مشيرًا إلى أن اللجنة تحدثت مرارًا وتكرارًا عن ضرورة تشديد الرقابة وتفعيلها لظبط الأسواق.