أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن فائض النقابة المالي المودع في البنوك 302 مليون جنية، بينما كانت 254 مليون جنية خلال رمضان الماضي.
وأكد "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام ببورسعيد، أمس الأحد، أن النقابة تسعى لزيادة مواردها المالية من عده جوانب، مضيفا: "وضعنا حجر أساس مبنى النقابة الجديد، وخلال عامين سنتسلمه، وبه جزء استثماري سيضر دخلا علينا، إضافة لأجزاء مخصصة لتأدية الخدمات الإدارية التي تؤديها النقابة للأعضاء".
وشدد على أن الأندية بالمحافظات ملك للمحامين كافة، وليس محامين المحافظة فقط، ويجب استغلالها بشكل اقتصادي، فلا يصح أن نكلف مبان عدة ملايين وننفق عليها سنويا، بل يجب أن تدخل من 3 إلى 4 مليون سنويا، تضاف لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، منوها إلى أن النقابة بدأت عملية بناء نادي المحامين بالإسكندرية، لإضافة مورد استثماري جديد لها.
وأضاف: "تم شراء مركب بمليون ونص جنية سيكون بجوار نادي محامين المعادي بمدخل منفصل، وتم الاتفاق مع مستثمر على تأسيسه وجعله جاهزا للعمل، والحصول على حق انتفاع لمدة عشر سنوات به، مقابل حصول النقابة سنويا على دخل لا يقل عن 2 إلى 2.5 سنويًا، وكذلك تطوير قرية المحامين بالغردقة التي لا نملكها بشكل كامل، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ومشروعها لتطوير الممشى السياحي، عند تحقيق كل ذلك ستتغير مفاهيمنا في الحديث عن أرقام المعاشات".
وفي سياق أخر، أشار إلى أن النقابة استطاعت توفير 3700 وحدة سكنية مدعومة من الدولة، كاملة التشطيب، وبسعر 1500 جنية للمتر، وبالتقسيط على عدة سنوات.