اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته المنعقدة في 20 أغسطس 2017 على تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.
كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.
ومن جهته كشف محمد فريد، رئيس البورصة، أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة.
وأضاف “فريد” أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزًا للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتان أو أكثر.
وأشار إلى أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.
وفي سياق متصل أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصري، وأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.