تنعقد الجمعية العمومية العادية، لمحكمة النقض، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، لمناقشة توزيع الدوائر الذي يبدأ أول أكتوبر، وزيادة عدد الدوائر الجنائية لسرعة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، قد قررت الأربعاء الماضي، الإبقاء على العمل بنظام نقض الأحكام الجنائية المعروضة على محكمة النقض، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم الجنايات قبل أول مايو 2017، وهو تاريخ العمل بتعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما قررت الهيئة أن يكون تصدي دوائر محكمة النقض لموضوع الطعون مباشرة في المرة الأولى لنظرها، بالنسبة للطعون في الأحكام القضائية التي تكون قد صدرت بعد تاريخ أول مايو 2017. وتعد القرارات التي تصدر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ملزمة لكافة الدوائر الجنائية بالمحكمة.
وبمقتضى القرار، فإن كافة الطعون التي قدمت إلى محكمة النقض على أحكام جنائية صدرت قبل تاريخ أول مايو الماضي وهو تاريخ إقرار والعمل بالتعديلات الخاصة بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ستخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التعامل مع الطعون، بأن يتم إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات مرة أخرى حال ارتأت محكمة النقض وجود ما يستدعي نقض الحكم في القضية، في حين أن تصدي محكمة النقض مباشرة لنظر موضوع الطعن المعروض عليها سيكون بالنسبة للطعون المتعلقة بأحكام صدرت في تاريخ لاحق على أول مايو.