كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تراجع حاليًا كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المستثمرين لضمان حصول الدولة على حقها من هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن الدولة تدعم المستثمر الجاد، ومشيرة إلى أن تخفيض معدل التضخم يأتي من خلال زيادة الإنتاجية، وأن القطاع الخاص له دور مهم في زيادة الإنتاجية، وموضحة أن الوزارة تحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية لأنه يصاحبها نقل التكنولوجيا من الخارج وتوطينها في مصر، مثل مصنع إنتاج الضفائر الكهربية للسيارات الذي افتتحته الوزيرة أمس الأحد في مدينة السادس من أكتوبر، حيث يوفر فرصًا لتدريب العاملين به من خلال منحة خارجية.

وقالت الوزيرة،في تصريحات خاصة على هامش توقيع بروتوكولين تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة اليوم، أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت خلال العام الماضي 2016 /2017 إلى 8.7 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار عن العام المالي السابق، مشيرة إلى أن قطاع البترول يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 45% يليه قطاع التشييد والبناء.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تفعيل قانون الاستثمار الجديد من خلال تواجد البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لأول مرة داخل الهيئة العامة للاستثمار وتقديم خدماتهم داخل الهيئة، وهو ما يوفر وقت وجهد على المستثمرين وفي نفس الوقت يؤدي إلى تيسير عمل تلك الجهات، مشيرة إلى أن جميع الجهات التي لها علاقة بالاستثمار سيكون لها ممثل داخل هيئة الاستثمار وله صلاحيات كاملة وذلك لتفعيل النافذة الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار الجديد.

وأكدت نصر على أن الهيئة العامة للاستثمار تلقت العديد من الطلبات لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وأنه يتم دراسة هذه الطلبات حاليًا، مشيرة إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة الحرة سواء العامة أو الخاصة.