ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف بيانًا بعنوان "حق الرد" باسم كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، وذلك ردًا على ادعاءات وزير خارجية قطر في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وفيما يلى نص البيان:

"تستخدم كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد فى بيان وزير خارجية دولة قطر والذى لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأى العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وليس كما ادعى وزير خارجية قطر أنها تنحاز لحقوق الإنسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد أن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذى دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية".

وأضاف البيان: "إننا نؤكد ضرورة توقف قطر عن دعم الأيديوليجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عامًا ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والتي أدرج بعضها بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذى طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي، وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، مما يتناقض مع الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب التي يحاربها المجتمع الدولي بأسره".

وأكد البيان أنه "كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعم الإرهاب، كما طالبت دولنا بدلا من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة حيث لا يوجد ما تسميه قطر "بالحصار" فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التى اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار".

وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة، تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة وأن الحياة تجري بشكل طبيعي، وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها، بينما تغفل تلك المؤسسات تمامُا القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق، ولعلنا فى الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث إن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابًا مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها، والتي يقوم بها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربعة والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية".