مزايا تقليص مدة إيقاف الأوراق المالية في عيون الخبراء

كان لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته المنعقدة في 20 أغسطس 2017 على تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، أثر كبير على أداء البورصة المصرية كما أكد خبراء أسواق المال.

ووفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.

دراسة التجارب الدولية

محمد فريد، رئيس البورصة، كشف أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة.

أضاف «فريد» أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزًا للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر.

وأشار إلى أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.

خطة متكاملة

وفي سياق متصل، أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصري، وأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.

قرار ايجابي

عمرو عبده، خبير أسواق المال، أكد أن هذا إيجابي للسوق المصرية، وذلك لما يؤدي إليه من زيادة أحجام التداول، والتي بدورها تدعم مؤشرات السوق إلى الصعود، واستمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسي.

زيادة أحجام التدوال

يتفق معه رأفت عامر، المحلّل المالي، حيث يقول إن هذا القرار كان وراء ارتفاعات أحجام التداول إلى 1.4 مليار جنيه، ومن ثمّ تحقيق البورصة المكاسب المقدرة بنحو 4.8 مليار جنيه.

مردود إيجابي

بينما أكد بهاء عبد النبي، خبير أسواق المال، أن هذا القرار له مردود إيجابى على الأسهم من قبل المستثمرين، وخاصة بعد استقرار وضع البورصة المصرية عقب تحرير سعر صرف الجنيه، مع زيادة قيمة السيولة بالسوق.

وأضاف "عبد النبي" أنه يؤكد مدي اهتمام إدارة البورصة بالسوق والمتعاملين، خلال تلك الفترة الجارية، ورغبة تلك الإدارة فى تعديل الآليات لحماية المستثمرين ولمصالحهم برضا جميع الأطراف.

مزايا أخرى

كما كان لهذا القرار تأثير بشكل مباشر على أداء أحجام التداول، إلا أن له مزايا أخرى، حيث يرى مصطفى نور الدين، المحلل المالي، أنه يحد من التلاعب ويحافظ على استمرار التداول بشكل سريع، كما أنه يعمل على زيادة أحجام التداول خصوصًا بعد استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية وخصوصًا الأسهم الصغيرة والمتوسطة وثبات المؤشر العام للسوق أعلى مستوى 13500 نقطة.

وتابع المحلل المالي أن هذا القرار يرشح المؤشر الرئيسي  لاستكمال الصعود حول 13650 نقطة كمنطقة مقاومة، لافتاً إلى أن جني الأرباح ضروري للحفاظ على السيولة والبديل بين القيادات وأسهم الأفراد الصغيرة والمتوسطة.