أقر البرلمان البريطاني  اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج البلاد من التكتل بينما عارضه 290 أخرون.

وسيتم الأن دراسة مشروع القانون بالتفصيل أمام لجان تابعة لمجلس العموم حيث يتوقع أن تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية.

وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان "لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبي".