أيدت محكمة العدل الاوروبية اليوم الثلاثاء ، القرار الصادر عن المفوضية الاوروبية، والذي يقضي بخفض مساعدات الحكومة الالمانية لمشروع خاص بشركة تصنيع السيارات الشهيرة، "بي إم دبليو"، في لايبتسيج.
وكانت "بي إم دبليو" طعنت على القرار الذي صدر عن المفوضية في تموز/يوليو من عام 2014، والذي وجد أن هناك 17 مليون يورو فقط (35ر20 مليون دولار) من أصل 45 مليون يورو (87ر53 مليون دولار) - كانت ألمانيا تعتزم في البداية منحها للشركة - تتماشى مع قواعد المساعدات الممنوحة من الدولة، بالاتحاد الاوروبي.
ويتعلق مشروع "بي إم دبليو" بإنتاج نموذجين من سيارات الركاب الكهربائية، ومن المتوقع أن يوفر 800 فرصة عمل بالقرب من مدينة لايبتسيج التي تقع شرقي البلاد.
وطبقا لقواعد الاتحاد الاوروبي، فإنه من الممكن منح مساعدات للدولة من أجل المشروعات الاستثمارية إذا كان "التأثير الايجابي على التنمية الاقليمية يفوق تشويه المنافسة الناتج عن المساعدات".
وحظي طعن "بي إم دبليو" أمام محكمة العدل الأوروبية، بدعم ولاية ساكسونيا الألمانية.