رحّب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير البنك المركزي الذي يظهر تحسنًا كبيرًا في بعض المؤشرات المهمة عن العام الماضي، وهو ما يتطلّب استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي للوصول إلى النتائج المنشودة.
وصرّح أن مؤشرات التحسّن تتمثّل في وجود فائض في ميزان المدفوعات بلغ 13,7 مليار دولار خلال العام المالي 2017، مقارنةً بعجزٍ في ميزان المدفوعات بلغ 2,8 مليار دولار في العام السابق.
كما شهدت مصر استثمارات في أدوات الدين الحكومي كسندات الخزانة والأسهم ما يقرب من 16 مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنةً بـ 1,3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إن انخفاض العجز التجاري، وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية بفضل تحسن القدرة التنافسية للجنيه بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم صاحبه أيضًا تأثير سلبي على الجانب الاجتماعي، حيث أدّى تراجع الجنيه، وتقليل الدعم، وزيادة الضرائب إلى زيادة التخضم حتى وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عامًا، ممّا أدّى إلى الضغط على قطاع عريض من الشعب.
وحذّر “فؤاد” من التفاؤل الزائد أو استخدام التحسّن في المؤشرات كدلالة على انتهاء الأزمة، حيث إن الوضع يستلزم قياسات مستمرة على مدار العام المقبل، مشددًا على ضرورة التحوّل من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين إلى الاستثمار من أجل التشغيل.
كما أكّد على ثقته في قدرة الاقتصاد على تجاوز محنته في خلال الـ 12 شهرًا المقبل، مؤكدًا على ضرورة أعمال التنسيق المحكم بين السياسات النقدية والمالية لتجاوز هذه المرحلة.
وأخيرًا، شدّد على ضرورة ترجمة الإصلاح لفوائد ملموسة للمواطن عن طريق التحسّن في الخدمات، والسيطرة على التضخم، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج “تكافل وكرامة”.