عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم، اجتماعًا موسعًا للشركات الأعضاء العاملين بقطاع النقل الذكي، لتسليط الضوء على الحلول التقنية الجديدة التي من شأنها المساهمة في تطوير إدارة منظومة السكك الحديد بمصر، بحضور المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة.
ويأتي هذا اللقاء لأهمية مرفق السكك الحديد في مصر الذي يقدّم خدماته بأسعار أقل من إجمالي التكلفة، ما نتج عنها تذبذب في الموقف المالي والخطط الأفضل لإدارة الموارد المالية، وهنا، تكمن الأهمية القصوى لتدخل الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة إدارة وتشغيل هذا المرفق بما يتوافق مع الأنظمة العالمية في الدول المتقدمة.
وقال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة: "إننا ندرك أهمية دورنا في تطوير مختلف القطاعات الرئيسية التي تساهم في النهوض بالمجتمع، وتحقيق الرؤية السياسية الطموحة للتحوّل إلى وطنٍ رقمي قائم على تحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات وحلول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
كما أوضح أن الغرفة تستعد لدعوة وزارة النقل ومختلف هيئاتها لعقد لقاء موسّع لبحث سبل التعاون المشتركة مع قطاع الـICT للتحوّل إلى النموذج العالمي في إدارة وتشغيل مختلف قطاعات النقل بوجهٍ عام، وهيئة السكك الحديد التي تنقل 1.8 مليون راكب يوميًا بوجهٍ خاص.
وأضاف: "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -متمثلًا في الشركات الأعضاء بالغرفة- رسم ملامح التنمية لـ 5 تحديات رئيسية تواجه هيئة سكك حديد مصر للمساهمة بفاعلية في الحد من الحوادث، ومشاكل الصيانة، والتطوير المؤسسي والفني لمنظومة العمل والأفراد العاملين بها، بالإضافة إلى الدعم الفني المطلوب لمواجهة التحديات المالية التي تعيق منظومة التطوير، مما سينعكس -دون أدنى شك- على واحدةٍ من أهم الهيئات المحلية التي تضم أكثر من 9000 موظف تقريبًا".
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصرية من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجي المعلومات والاتصالات CIT بحثوا طرق تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق الأمان خلال رحلات الهيئة عبر استخدام أنظمة GPS، وتطبيقات الـ IOT، ووحدات الاستشعار عن بعد لمراقبة القطارات، بالإضافة إلى شبكات الربط الذكية لأصول الهيئة التي من شأنها أن تحقق عائدات مالية أفضل من خلال تقديم خدمات مبتكرة، مثل الإعلانات الترويجية وغيرها.
كما تضمّنت رؤية التطوير -المقدّمة من الشركات المحلية- تطوير الخدمات مثل نقل البضائع التي تعد أحد الروافد المهمة للهيئة، ويعتمد عليها الكثير من الهيئات المشابهة عالميًا لتحقيق دخل مالي إضافي عبر الاعتماد على أنظمة تقنية متطورة لتنظيمها، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب وتنمية المهارات، مع إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات المصرية في هذا المجال لتعظيم الاستفادة منها، وأخيرًا، إعادة الهيكلة الكاملة للهيئة لتتوافق مع الأنظمة العالمية في قطاع السكك الحديد الذي يعد عصب صناعة النقل وشبكة الربط الأمثل بين أطراف الدولة.
ويذكر أن دخل هيئة سكك حديد مصر يبلغ نحو 2.2 مليار جنيه سنويًا، بينما يصل مجموع مصروفات التشغيل المباشرة في السنة 4.4 مليار جنيه في التشغيل فقط، لاسيما أن الإحصائيات الأخيرة للهيئة أوضحت أن أعلى معدلات الحوادث كانت في عام 2009، وبلغت 1577 حادثًا، وأقلها في 2012 الذي شهد 447 حادثًا.
وأوضحت الإحصائية أنه، في عام 2016، بلغت الحوادث 1249 مقارنةً بـ 1235 في 2015، في الوقت الذي بلغت فيه 1044 حادثًا في 2014، حيث تنوّعت حوادث قطارات السكة الحديد ما بين اقتحام سيارة لمزلقانات، وتمثل 80% من الحوادث، في الوقت الذي جاء خروج القطارات من على القضبان بنسبة 15%.