رياض المالكي يطالب بخطة عربية لدعم التحرك الفلسطيني بالأمم المتحدة

طالب رياض المالكي، وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني، اليوم، وزراء الخارجية العرب 
بوضع خطة عربية واضحة لدعم التحرك والعمل الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني، باتجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى المؤثرة في المجتمع الدولي.

يأتي ذلك  للضغط على إسرائيل حتى تنصاع لإرادة السلام وإرادة التوجه لتسوية الصراع بل وانهائه، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موكدا أن الحكومة الإسرائيلية أغلقت وتستمر في إغلاق كل أفق أمام الجهود الأمريكية والجهود الدولية للعودة إلى عملية سلام. 

وقال المالكي في كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورتهم الـ 148 والتي انطلقت أعماله اليوم في مقر الجامعة العربية، برئاسة محمود على يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي: إننا نجتمع اليوم وأجندتنا ممتلئة بالمواضيع والقضايا العربية، والمصاعب الناتجة عن ما يدبر لهذه الأمة ودولها من مؤامرات تستهدف النيل من وحدتها، وتسعى إلى إضعافها، وضرب مقوماتها تمهيدا لتقسيمها، وحتى لا تعود قادرة على حماية مقدراتها وأسس صمودها، ولعل الإرهاب الذي يضرب العديد من دولنا العربية، هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، حالياً بالإضافة لتحدي احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين وبقية الأراضي العربية الأخرى. 

واضاف المالكي، أنه منذ قمة عمان في شهر مارس الماضي، حيث تم الاتفاق على التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتفعيل عملية السلام في المنطقة، انطلاقا من الإجماع الدولي المقرّ بعملية السلام على أساس حل الدولتين، وحيث تواصلت الزيارات المتبادلة بما في ذلك زيارة الرئيس ترامب الى المنطقة، إلا أن موقف الحكومة الإسرائيلية، وخططها الممنهجة، والاستمرار بالاستيطان، واتخاذ خطوات تصعيدية، غير مسبوقة، وكانت بمثابة عقبة رئيسية أمام هذه الجهود.

ولم يقف الأمر عند مصادرة الأراضي العامة، وإنما وصل الأمر الى مصادرة أراضي المواطنين الخاصة، في خطوة تعبر عن انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتشكل سابقة خطيرة، إذا ما تم السكوت عنها، فإنها أيضا تهدد وبشكل صريح ممتلكات المواطن الفلسطيني. 

وأكد الوزير المالكي، أن الخطير في هذا الموضوع هذا التناغم بين الحكومة الإسرائيلية، وما بين القضاء الإسرائيلي، ليشكلا معا أداة ووسيلة للتعمق في الاستيطان والمصادرة، وليصبح خرق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مسألة عادية، تنفذ بكل بساطة دون الالتفاف إلى النتائج المترتبة على ذلك، مشيرا أننا شهدنا كيف بدأت بالأمس عمليات بناء مستوطنة جديدة مسماه “هميخاي” على أراضي قرية “جالود” جنوب نابلس والمملوكة لمواطنين فلسطينيين، بالإضافة لبدء البناء في جبل المكبر في قلب مدينة القدس المحتلة، بحيث تتحول مستوطنة “نوف تزيدن” كأكبر مستوطنة تبنى في قلب مدينة القدس وفي أحيائها العربية. 

وأضاف المالكي، أن استمرار الممارسات الإسرائيلة في القدس، وفي محيط الحرم القدسي الشريف، ومحاولات فرض واقع جديد، هدفه تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والحرم الشريف.