قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل اجراءاتها القانونية ضد بولندا بسبب الاصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تقوم بها، مؤكدة أن بولندا لم تعالج مخاوف الاتحاد الاوروبى بشأن هذه الإصلاحات بشكل مناسب.
وقد بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بولندا في يوليو بسبب الإصلاحات وتأثيرها المحتمل على استقلال المحاكم.
وأرسلت المفوضية اليوم الثلاثاء لبولندا "رأيا مسببا"، وهو طلب رسمى للالتزام بقانون الاتحاد الاوروبى.
وقال مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية إن "المفوضية.. وجدت أنه فى هذه المرحلة فإن المخاوف التى اثيرت فى الأصل لم تعالج بشكل كاف".
وأمهلت المفوضية بولندا شهرا واحدا للامتثال لطلبها، وإلا فإنها ستحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وعلى الجانب الآخر، قال متحدث بولندى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) "سنقوم بتحليل شامل للرأي المسبب للمفوضية وسوف نقوم بالرد فى الوقت المناسب".
وتتيح الإصلاحات المثيرة للجدل لوزير العدل سلطة توظيف رؤوساء المحاكم الدنيا وإقالتهم، فضلا عن تمديد ولايات القضاة الذين بلغوا سن التقاعد.