تسلّمت وزارة العدل، أسماء المرشحين من الهيئات القضائية للانضمام إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تمهيدا لاعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبدأ عملها في فبراير المقبل.

وتنص المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليًا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".

ويشمل التشكيل المقترح: المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للهيئة بصفته أقدم نواب محكمة النقض فى التشكيل، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم نائبا لرئيس الهيئة، وعضوية كل من المستشارين محمود عبد الحميد وأبو بكر مروان من محكمة الاستئناف،  وفارس فام وأحمد عبود من مجلس الدولة، ونادية الشهاوي، ومحمد أبو ضيف من هيئة النيابة الإدارية، وعبد السلام محمود وهانى محمد على من هيئة قضايا الدولة.

ومن المقرر أن يدعو رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فور صدور قرار تشكيلها، أعضاءها إلى اجتماع لاختيار المدير التنفيذى للهيئة، الذي سيتم إرسال اسمه إلى الرئاسة لإصدار قرار جمهوري بتعيينه، وسيكون أمام الهيئة فترة زمنية تصل إلى 6 أشهر للاستعداد فيها لإجراءات الانتخابات الرئاسية.