قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالسجن المؤبد لجمال اللبان، و 3 آخرين، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وغرامة مليون جنيه .

وتصارعت الأحداث في القضية منذ بدايتها، التي بدأت بوفاة أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، والتحفظ على الأموال المضبوطة بحوزة المتهم "جمال اللبان" والتي وصلت لـ 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة لتضمنها علاقات جنسية غير مشروعة على سبيل الرشاوى.

وترصد «الهلال اليوم» المحطات الرئيسية في القضية من خلال التقرير التالي:

سقوط اللبان

في 27 ديسمبر 2016؛ كشفت "الرقابة الإدارية" تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة، بعد ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس، جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.

وبدأت الأحداث بتلقي الرقابة الإدارية معلومات تفيد بممارسة "اللبان" بعض الأعمال المشبوهة باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة، وأفادت المعلومات تلقيه رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.

مغارة علي بابا

 بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مسكن المتهم، عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.

وفحصت هيئة الرقابة الإدارية المستندات التي تخص العقارات والسيارات التي يملكها، بالإضافة إلى إثبات المبالغ في محضر القضية، لسؤال المتهم عن العمليات الأخرى السابقة التي قام بها.

استقالة المستشار وائل شلبي والقبض عليه

أعلن مجلس الدولة إيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه أمام جهات التحقيق، لاسيما أنه المسئول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات، كما أنه المسئول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بدءًا من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام.

وتقدم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة باستقالته، وفي 31 ديسمبر 2016، أصدر المجلس الخاص قرارًا بقبول استقالته وتعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم بدلًا منه، للاضطلاع بمهام منصب الأمين العام.

وفي صباح اليوم التالي 1 يناير 2017، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وواجهت النيابة "شلبي" بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت ضلوعه فيها، إلى جانب الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة، وعقب ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفاة "شلبي" داخل محبسه

 لم تستمر التحقيقات مع وائل شلبي كثيرًا، وأعلنت مصادرُ صباح الاثنين 2 يناير مصرع أمين عام مجلس الدولة السابق، داخل محبسه.

وتردد حينها أن المستشار استخدم الكوفية الخاصة به لشنق نفسه في شباك الحجز الانفرادي، وتم اكتشاف وفاته أثناء تقديم وجبة الإفطار له.

إحالة المتهمين للجنايات

في 12 فبراير الماضي، أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وآخرين، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها معهم، والتي كشفت اتهام "اللبان" بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.

وحسب بيان النيابة، فقد ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم اللبان والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك المؤسسة وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألفًا و150 جنيها بوساطة آخر.

رشوة جنسية

تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة، دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون.

بداية المحاكمة

في 9 أبريل الماضي بدأت الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة اللبان، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين، المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة.

وظهرت "رباب" مرتدية الملابس البيضاء، وجلست مع محاميها بعيدًا عن المتهمين، لوجود خصومة بينها وبين زوجها، وحاولت إخفاء وجهها عن عدسات كاميرات الإعلام.

أولى الجلسات

في أولى جلسات القضية تحدثت هيئة المحكمة مع جمال اللبان وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه فأنكر كل تلك الاتهامات، في حين فجرت رباب فراج المفاجأة عندما اعترفت بارتكابها جميع التهم المنسوبة إليها وتقديمها رشوة مادية وجنسية للمتهمين.

واعترف المتهم الثالث مدحت عبد الصبور، زوج المتهمة، بالرشوة المالية، ونفى معرفته بالعلاقة الجنسية، وأكد أنه لهذا السبب رفع قضية زنا.

وأدلى المتهم الرابع محمد أحمد شرف الدين، باعترافاته عندما سألته المحكمة عن الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: "الأستاذ جمال طلب مني أسلم المبلغ قيمة الشيك للأستاذ مدحت والتهم كلها حصلت، بس فيه حاجة أنا اديت قيمة الشيك للأستاذ جمال وما اعرفش أن المستشار وائل شلبي داخل في عملية الرشوة".

أحراز القضية

 ي أولى الجلسات، أكد ممثل النيابة العامة أن الأحراز الموجودة هي المستندية فقط، وهناك أحراز أخرى موجودة في مخزن النيابة، تشمل «الكرسيين والترابيزة» محل الرشوة والهواتف المضبوطة مع المتهمين.

وتضمنت أحراز القضية، فواتير من شركات تعاملت مع مجلس الدولة ومستندات متعلقة بالمناقصة، والقرار 1281 لسنة 2016  بتشكيل لجنة فنية والقيمة التقديرية للمناقصة.