عقد مؤتمر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، لإطلاق الإعلان عن الدعم الفني المقدم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لخدمات التنمية لمشروعات الهيئة.
وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة، إنه عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أواخر عام ٢٠١٥ والذي تزامن مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم الاتفاق فيه على توفير الدعم الفني للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ضوء هذه اللقاءات والمشاورات بين الهيئة ومسئولي المنظمة والتنسيق والتشاور مع كبار المسئولين في المفوضية الأوروبية، تمت بلورة مشروع للدعم الفني بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية المصرية.
وأضاف أن إعلان المشروع اليوم الذي سينفذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على مدار ستة أشهر مقبلة، يضم ثلاثة محاور رئيسية، أولها بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تطبيق التنظيمات الجيدة، ودعم تبني وتطبيق التنظيمات المطلوبة في مجالات استراتيجية، ودعم تطبيق نظم المشتريات السليمة، ودعم اتساق سياسات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية، وكذلك بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل، والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل في تنمية المنطقة الاقتصادية، ثم تحسين الحوكمة في البنية التحتية، وتطبيق الشفافية والنزاهة، للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل.
من جانبه، أعرب راينولد بريندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، عن سعادته للتعاون مع الهيئة لخدمة وتنمية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية، ما يعكس إيجابًا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أهمية هذا الإعلان اليوم، والذي يمكّن الهيئة من تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.