أعلن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة صباح اليوم الخميس انطلاق الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجرى الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وراينولد بريندر القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر واندرياس شال مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف المؤتمر لتوضيح كيفية دعم خطط الهيئة الاستثمارية وتقديم المساعدات الفنية لخدمات المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار بالمنطقة، إضافة إلى التخطيط لعملية البنية التحتية من حيث التمويل وكيفية الإدارة.
ويتم التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية كالتعاون الدولي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وهو شريك أساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة وهناك جهات داعمة كالبنك الأفريقي للتنمية.
ويتكون المشروع - الذي سينفذ من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي على مدار ستة أشهر - من ثلاثة محاور رئيسية :
بناء قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تطبيق التنظيمات الجيدة، دعم تبني وتطبيق التنظيمات المطلوبة في مجالات استراتيجية ودعم تطبيق نظم المشتريات السليمة ودعم اتساق سياسات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بيئة الاستثمار الوطنية.
- بناء نموذج مستدام لتطوير البنية التحتية عن طريق تعددية موارد التمويل والتأكيد على المدى البعيد واستدامة التمويل في تنمية المنطقة الاقتصادية وتحسين الحوكمة في البنية التحتية والشفافية والنزاهة وتطبيق استراتيجية شفافة للتواصل والربط بين استراتيجيات البنية التحتية والنقل.
- تحسين الربط والتكامل بين البنية التحتية والأنشطة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
وقالت أماني عيسوي مستشار العلاقات الدولية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في تصريح على هامش المؤتمر - إن المشروع يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووضع الأطر اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشكل مستدام وتبادل الأجندات الدولية المتعلقة بالمجمعات البحرية واللوجستيات الخاصة بها.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة في بناء القدرات لتصميم وتفعيل اللوائح الرئيسية في المناطق والترويج لبيئة عمل جاذبة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد لقاء مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية أواخر عام ٢٠١٥ وتزامن إلقاء مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطلب الرئيس توفير الدعم الفني للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي ضوء اللقاءات والمشاورات بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي المنظمة وأيضا التنسيق والتشاور مع كبار المسئولين في المفوضية الأوروبي، تمت بلورة مشروع للدعم الفني بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.