قررت وزارة العدل في القضية رقم 154 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة محاميين اثنين ببنك مصر إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن محمود محمد إبراهيم، المحامي بإدارة الشئون القانونية ببنك مصر لم يقم بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة والذي يقضي برفض طلب البنك.
وجاء بأوراق القضية أن محمد إسماعيل عبد الحميد، نائب مدير عام بإدارة الشئون القانونية بالبنك أهمل الإشراف ومتابعة المخالف الأول، مما ترتب عليه وقوع المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها في حينه.