نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع من أنباء بيع الحكومة لحصصٍ من شركات الكهرباء المصرية لشركةٍ إسرائيلية عن طريق خصخصتها.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن تلك الشركات هي ملك للدولة، ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة، وأن كل ما يتردّد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. 

وفي سياقٍ آخر، أشارت الوزارة إلى أن هناك تعاون مثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءةٍ عالية، بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بحيث تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة.

ويتم تنفيذ المحطات الـ 3 في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفةً أن تلك المحطات ستساهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل بمصر، وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي النهاية، شدّدت الوزارة على أن قطاع الكهرباء يعمل بشكلٍ مستمر على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، ففي مجال تطوير شبكة النقل، هناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف بطولٍ يصل إلى نحو 1210 كيلومترات، حيث يعد من أنجح المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

هذا بالإضافة إلى ميزانيةٍ تصل إلى 18 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل خلال سنتين، واستثمارات تصل إلى 19,4 مليار جنيه لتطوير شبكة التوزيع للوصول بالخدمة إلى أعلى مستوى خلال 3 سنوات.