تقرير: أشرف التعلبى
لم تقف حدود انتشار الرشوة فى مصر على مجرد الإغراء المادى، بل امتدت لتشمل الرشوة الجنسية التى أصبحت من أكثر الظواهر سلبية فى المجتمع، وفيها يطلب مقدِم الخدمة أو صاحب العمل المرأة مقابل الإنعام بخدماته على فريسته، «المصور» استطلعت آراء بعض خبراء النفس والاجتماع بشأن هذه الآفة المجتمعية.
الدكتور محمد نجيب، أستاذ علم النفس الإدارى بجامعة حلوان، قال إن الرشوة أصبحت خلال العقود الماضية أسرع الطرق لجمع المال بسبل غير شريفة، حيث إن الرشوة أحد الأساليب الملتوية للحصول على ما هو ليس من حق الشخص الراشى، والغريب أن من يأخذون الرشوة تكون حالتهم الاقتصادية جيدة، والحقيقة أن المناخ العام يضغط على كل من يريد المال أن يلجأ إلى الطريق المعوج، وأصبحت الرشوة متفشية جدا فى المجتمع لأخذ حق ليس لهم.
وأضاف «نجيب» أن الرشوة الجنسية ليست جديدة، وهى موجودة منذ عشرات السنين، وهناك مفاتيح للشخصية المرتشية، مثلا هناك نقطة ضعف فى الشخصية وهى جمع المال، وهناك نقطة ضعفة أخرى وهى المخدرات، وهناك من يود أن تتم رشوته جنسيا، وللأسف هناك من يتم استخدامهم فى تنفيذ هذه الجرائم، وبالتالى هناك نقاط ضعف لكل شخصية أو مدخل لها، وبالتالى يتم التعامل معهم بهذا المنظور، موضحًا أن هذا لا يتم بشكل عشوائى ولكن بشكل منظم ومخطط له، وتتم دراسة الشخصية لمعرفة نقاط ضعفه وقوته، مشيرا إلى أن هناك احتياجا معينا يقوم الراشى بتقديمه للمرتشى لإشباع نقص معين، قد يكون نقصا جنسيا أو اقتصاديا.
وأوضح أستاذ علم النفس أن الفساد أصبح سرطانا منتشرا، وازداد بمعدلات مخيفة فى المجتمع، وعلينا أن نقضى على الفساد خلال العامين المقبلين حتى لا يتحول إلى وباء خطير يهدد المجتمع تديره مافيا كبيرة، علينا أن نقضى عليها لإنقاذ المجتمع من أخطارها، وتاريخيا الرشوة موجودة طالما هناك جنس وجنس آخر، وهذا أمر فطرى وغريزى، وهناك مسئولون نقطة ضعفهم الجنس، والمرأة معرضة لضغوط تمارس عليها وتقع فريسة، وهناك من هم متخصصون فى هذا، وبأسعار فلكية يتم تقديم المرأة لهم ليكونوا دافعا لتحقيق مصالح الراشى، وهناك حالات كثيرة سابقة توضح أن المرأة وقعت ضحية لظروف معينة.
ويرى «نجيب» أن علاج المسألة يكمن فى إعادة ترسيخ القيم والمبادئ بالتربية الحسنة، وعدم القيام بأى أعمال بصرية وسمعية تضر بالمجتمع وسلوكياته، وأيضا تحقيق العدالة الناجزة حتى يخشى الراشى والمرتشى من العقوبة، وأطالب بقطع يد الراشى والمرتشى فى ميدان التحرير.
أما الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، فقال إن الرشوة لها روابط اجتماعية لابد أن تكون موجودة، وقد تندهش عندما تعرف أن هناك من هو ميسور الحال ويطلب رشوة، وبالتالى هى مسألة توافقية بين الراشى الذى قبل ذلك، والمرتشى الذى رحب بها، فالقاسم المشترك بينهما عدم الالتزام بالقانون.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن هناك من يلجأ إلى الابواب الخلفية وهى الرشوة لعدم حصوله على حقه من خلال الإطار القانونى أو لوجود بيروقراطية تمنع من حصوله على حقه المشروع، مشيرا إلى أن دوافع الرشوة قد لا تكون دوافع احتياجية، وقد يلجأ للرشوة شخص لا يحتاج للمال ولديه أيضا اكتفاء جنسى، لكنه يفعل ذلك بسبب نقص فى القيم والأخلاق التى تقود السلوك، فلابد أن تكون هناك قوانين رادعة تضبط المسألة، والقانون ليس للعقاب فقط بل أيضا للردع.
«أبو حسين» قال إن من يلجأ للرشوة الجنسية من المؤكد أنه وجد لدى الراشى قبول ذلك، فقبول الطرف الثانى هذا التعامل المنحط هو الذى شجع المرتشى، ولا أعرف كيف يقبل الإنسان هذه الخدمة بهذا الشكل المنحط، فلابد أن يكون هناك مستوى تربوى يحكم المجتمع، فالاحتياج ليس هو الأساس فى مسألة قبول الرشوة، وقد يكون المرتشى مارس هذه الرشوة الجنسية أكثر من مرة، فيلجأ لهذا النوع من الرشاوى بشكل مستمر.
موضحا أنه من الصعب أن تمارس المرأة الرشوة الجنسية بإرادتها، ولابد من ضغوط تمارس عليها وهى مقهورة، كما أن الطرف الثانى يستغل ضعفها وظروفها ويتعامل معها بشكل جنسى، وقد تعرض صاحبة الشأن نفسها نتيجة ظروفها واحتياجها.