ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي ينعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وينظم المؤتمر البنك المركزي المصري بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 700 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته على مستوى العالم.
 

وفيما يلي نص كلمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ــ رئيسُ الجمهورية

الضيوفُ الكرام أعضاءُ التحالفِ الدولي للشمول المالي

السادةُ الوزراء ومحافظو البنوكِ المركزية

السيداتُ والسادةُ الحضور الكرام

إسمحوا لىَ في البدايةِ أن أعبرَ عن وافر سعادتِنا وتقديرِنا جميعاً لاختيارِ مصر لاستضافةِ مؤتمرِ التحالفِ الدولي للشمولِ المالي.

ولاشكَّ أن مشاركةَ السيدِ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسِ الجمهوريةِ معنا اليوم تُعَدُّ أكبرَ دليل على الاهتمامِ بهذا المؤتمرِ وأهميتِه وتقديراً لاختيارِ مصرَ لاستضافتِه.

يستهدفُ المؤتمرُ ترسيخَ مفهومِ الشمولِ المالي ورسمَ السياساتِ الإصلاحيةِ لتحقيقِ معدلاتٍ مرتفعةٍ للنموِّ الاقتصادى والارتقاءَ بالمستوى المعيشي لأفرادِ المجتمع.

ويأتي انعقادُ هذا المؤتمرُ في وقتٍ تُنّفِذُ فيه الدولةُ المصريةُ قيادةً وحكومةً وشعباً برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاحِ الاقتصادى يهدفِ إلى تحقيقِ الاستقرارِ الإقتصادى والتمهيدِ لانطلاقةٍ اقتصاديةٍ قويةٍ وتنميةٍ شاملة.

ولقد أدى تنفيذُ البرنامجِ الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 إلى تحقيقِ عددٍ من النتائجِ الإيجابيةِ المهمة :

فقد وصل معدلُ النمو خلال عام 2016/2017 إلى 4,2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التى مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام.

  وانخفضتْ معدلاتُ البطالةِ خلال الربع الأخير فى عام 2016/2017 إلى 11,9% مقارنة بـ 12,6% في العام السابق.

وتحققَ تحسنُ ملحوظُ في ثقةِ المستثمرينَ والمؤسساتِ الدوليةِ في برنامج الإصلاح في ضَوْءِ زيادةِ الاحتياطي النقدي إلى  36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنةِ إلى 1,8% من الناتج المحلي في عام 2016/ 2017 مقارنة 3.5 % في العام السابق له وانخفاض العجز الكلي إلى 10,9% في عام 2016/2017 مقارنة 5ر12% في العامِ السابقِ له.
 

كما عادتْ مصرُ إلى السوق العالمي من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليار دولار ، وارتفاع استثماراتِ الأجانبِ في الأوراق الماليةِ الحكومية إلى 10,3 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار في العام الماضي.
 

وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصر نتيجةَ إقرار عددٍ من التشريعاتِ المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومةِ تيسير التراخيصِ الصناعيةِ الجديدة.

ولقد واكبَ ذلك إقرارُ حزمةٍ من إجراءاتِ الحمايةِ الاجتماعيةِ المصاحبةِ في يونيو 2017  بتكلفةٍ سنوية 85 مليار جنيه.

السيدُ الرئيس عبد الفتاح السيسى ــ رئيسُ الجمهورية

الضيوفُ الكرام أعضاءُ التحالفِ الدولي للشمولِ المالي

السيداتُ والسادة

لقد أصبحَ الشمولُ المالي أحدَ أولوياتِ الحكومةِ المصرية ونسعى إلى إرساءِ مبادئِه بهدفِ تحقيق العدالةِ الاجتماعية إلى جانبِ تحقيقِ النموِّ الاقتصادى المستدام.

وتأكيداً لذلك قامتْ الحكومةُ المصريةُ باتخاذِ عدةِ إجراءاتٍ بالتنسيق الكامل مع البنكِ المركزي المصري وتم تحقيقُ عدةِ إنجازاتٍ تتمثلُ في الآتي :

  تأسيسُ المجلس القومى للمدفوعات برئاسةِ السيد رئيس الجمهورية بما يعني إعطاءَ هذا العمل الأهميةَ التي يستحقُّها ويؤكدُ حرصنا على تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.

ويهدفُ المجلسُ إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدي وكذا تعزيز الشمول المالي وميكنةِ التعاملاتِ المالية وصرفِ الدعم الحكومي لمستحقيه باستخدامِ الآلياتِ المتاحةِ بالسوق.

ويقومُ البنكُ المركزي المصري بدور ريادي للتنسيق بين كافةِ الأطرافِ المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحةِ الخدماتِ الماليةِ بتكلفةٍ مقبولة .

وأودُّ الإشارةَ أيضاً إلى الدَّور الذي تقومُ به وزارةُ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن من خلالِ تعزيز البنيةِ التحتية للاتصالات.

كما تبذُلُ وزارةُ التضامن الاجتماعى جهداً كبيراً لرفع المعاناةِ عن المواطنين  واستهدافِ الفئاتِ الفقيرةِ بالمجتمع.

 

ومرةً أخرى نشكرُ التحالفَ الدولىَّ للشمولِ المالى على عقدِ هذا المؤتمرِ ببلدِنا مصرمتمنينَ لهذا المؤتمرِ النجاح  .

والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته