حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الظروف التي تعانيها الدول المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والاقتصاد العالمي الهش والحرب الروسية في أوكرانيا.
جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام للدول الأعضاء بالأمم المتحدة تحت عنوان (التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: نحو خطة انقاذ للسكان ولكوكب الأرض).
وقال جوتيريش - وفقا لبيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نسخة منه - "ونحن في منتصف الطريق نحو استحقاق اجندة التنمية المستدامة لعام 2030، نجد اننا تركنا أكثر من نصف سكان العالم خلف الركب. بل أننا تعثرنا أو حتى تراجعنا فيما يتعلق بنحو 30% من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، واذا لم نتحرك الان، فإن اجندة 2030، ستكون مجرد حبر على ورق.
وأوضح التقرير أن عدد السكان الذين يعيشون في فقر مضجع أصبح أكثر مما كان عليه قبل نحو أربع سنوات مضت. كما عاد مستوى الجوع الى المستويات التي كان عليها عام 2005، والعدالة بين الجنسين تبدو بعيدة المنال بنحو 300 عاما. وبالمعدلات الراهنة، فإن 30% فقط من دول العالم ستتمكن من تحقيق الهدف الأول من اهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
ووفقا للتقرير، فإنه لا تزال هناك فرصة لتغير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن الامر يتطلب أن يبذل المجتمع الدولي جهدا جماعيا. وأشار التقرير الى خمسة إجراءات عاجلة يتعين اتخاذها. من بينها إعادة الالتزام بإجراءات سريعة ومستدامة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتبني سياسات واقعية ومتكاملة واتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على الفقر والحد من غياب المساواة وانهاء الحرب ضد الطبيعة مع التركيز على تعزيز حقوق المرأة والفتاة وتمكين الفئات الأكثر هشاشة.
ودعا التقرير - أيضا - إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحاسبة والمؤسسات الوطنية من أجل الإسراع في تحقيق تقدم فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة الى إعادة الالتزام بأجندة أديس أبابا وحشد الموارد والاستثمارات التي تحتاجها الدول النامية لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاستمرار في دعم نظم الأمم المتحدة للتنمية وتعزيز قدرات النظم المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات وسد الفجوة فيما يتعلق بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة ومواجهة ضعف النظام الدولي الذي ظهر منذ عام 2015.
وناشد جوتيريش، جميع الدول بأن تتقدم بالتزامات وطنية فيما يتعلق بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال القمة المخصصة لذلك والتي ستعقد يومي 18 و19 سبتمبر من العام الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك السياسات الهادفة للحد من الفقر وانعدام المساواة.