وسط نشرات إخبارية ملتهبة وأحداث متسارعة ترهق العقول وتربك الوجدان، وجّه رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الرسائل المهمة التي تعد واصفة وشارحة لمسار الدولة المصرية ونهجها في التعامل مع تطورات التداعيات التي ترتبت على الاضطراب الجيوسياسي الذي تموج به المنطقة والعالم وبالطبع يلقي بظلاله على الوضع في الداخل بما يطرحه من تكهنات وتساؤلات وأحيانا مخاوف حول المستقبل القريب.
ولعل الرسالة الأبرز التأكيد على أن مواجهة التحديات خيار ضروري لمسار دولة تتمسك بشق مسارها الصعب في البناء والتنمية والتعامل مع الضغوط المتصاعدة ليس نتيجة الأحداث العالمية فحسب، بل أيضا نتيجة الزيادة السكانية المتواصلة وما تتطلبه من بناء المزيد من المدارس الجديدة، أو المستشفيات، وكذلك أهمية مواصلة تأمين المنتجات الغذائية وفرص العمل.
وهنا يجب أن يكون الداخل المصري على ذات الوعي في التحرك في ما هو مقبل وأن يعي الجميع مسئولية الحفاظ على استقرار الدولة وسلامتها واستمرار نموها وأن القائمين على تلك الدولة لم يديروا ظهورهم للضغوط التي تكاثرت على المصريين نتيجة الاضطراب في العالم والضبابية التي تشهدها المنطقة والتي يبدو أن البعض عازم وبقوة إلى إدخالها في الفوضى مجددا، وقد بدا هذا التوجه جليا واضحا في ما أقرته في الموازنة الجديدة والتي رفعت تعزيز الحماية الاجتماعية شعارا لها وهو ثمن دفعه مسار بعض المشروعات التي أبطأت الدولة حركة دوران العمل فيها نتيجة الظروف التي تواجهها من ارتفاع فاتورة زيادة كميات القمح، وارتفاع دعم المواد البترولية التي شهدت أسعارها زيادة قياسية كذلك العمل على زيادة المخصصات لتوفير المواد التموينية، فرغم كل الصعاب لم تخلّ الدولة بالتزامها تجاه الفئات الأكثر احتياجا وأمّنت كل الدعم لاستمرار صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وخلال 45 شهرا، وفرت الدولة 653 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي، كما خصصت 202 مليار أخرى لموازنة العام المقبل، مقارنة بـ 190 مليارا العام المالي الحالي، بهدف تأمين ومد مظلة حماية لأكثر من 10.5 مليون أسرة يعولها أرباب معاشات ناهيك عن مخصصات زيادة الأجور والرواتب في وقت تتخلص دول كبرى كفرنسا من تلك الالتزامات التي لا يزال شعبها يقاوم بالتظاهر قانون مد الخدمة العامة الذي تم إقراره دون النظر إلى مصلحة المنتفعين به.
وطرح حديث رئيس الوزراء أيضا قضية مهمة تعد أحد البنود الرئيسية على مائدة كل مشكك في مسار الدولة المصرية ومستقبلها، وهي قدرة مصر على سداد الديون المستحقة على الدولة وكانت إجابته جامعة مانعة، حين أكد أن مصر كما لم تخفق في السابق فلن تخفق في المستقبل في سداد أي التزامات دولية عليها وليخبرنا أحد متى لم تحترم مصر التزاماتها بالكامل، فرغم كل الصعوبات والتحديات التي قد تجعل هذا أمرا ممكنا، فلم تتخلف مصر يوما عن سداد أي التزامات وهي الشائعة التي تكررت كثيرا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما كان من المهم أيضا الإشارة إلى أن مصر جادة في المضي قدما في برنامج الطروحات وهو أحد الانتقادات التي يحلو للبعض أن يطرحها لكن الإعلان عن تعيين استشاري عالمي لإجراء هذه الطروحات بالشكل المثالي يشير إلى الرغبة في اتمام وإنجاح هذه الخطوة الاقتصادية المتقدمة التي كانت مطلبا لكل الاقتصاديين بما يعزز تلك الأصول ويعظمها ويزيد من مشاركة القطاع الخاص سواء الوطني أو من الخارج وأن تصدى الدولة بنفسها لإدارة تلك الأصول لم يكن إلا اختيارا ضروريا فرضته الأحداث وغياب التهيئة التشريعية والتنظيمية المطلوبة وليس جمودا أو رغبة في التملك والاستحواذ,
إن ما طرحه حديث رئيس الوزراء والتمسك بنهج مواجهة المصريين بالحقائق أقصر الطرق لقطع سبل أهل الشك والإحباط وقطع ألسنتهم ووأد شائعاتهم في المهد وهي خطوة مهمة تدفع المصريين إلى التبصر بخطوات مسارهم في ضوء من الموضوعية والتجرد من الهوى وبقي أن يزداد تماسكنا وأن نبقى على حالة الاصطفاف قيد اليقظة لمواجهة أجواء صعبة وتحديات مصطنعة سيحلو للبعض طرحها في طريقنا خلال الفترة المقبلة.