شهد عمال مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية وأركان الدولة والجهات المعنية ، من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم، بإطلاق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل.

كما شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا على مدار الـ 8 سنوات الماضية، فلم تتوقف - ولا تزال - تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة ضبط الأجور ورواتب العاملين بالدولة، إذ شملت إصلاحات هيكلية على تنظيم العمل داخل الحكومة ليتم إقرار قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، ويتم بعدها إصلاح هيكلي «حوافز وبدلات ومكافآت» للعاملين بالدولة بصورة عادلة وفقا للكفاءة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وبالتزامن مع عيد العمال، الذي يحل موعده غدًا الإثنين الأول من مايو، تعرض «دار الهلال» رحلة زيادات الحد الأدنى لأجور العاملين خلال 8 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

1- الزيادة الأولى في 2017: «200 جنيه زيادة»، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- الزيادة الثانية في مارس 2019: «600 جنيه»، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، وترتب عليه زيادة مرتبات جميع الدرجات الوظيفية.

3- الزيادة الثالثة في مارس 2021: «400 جنيه»، وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه بنسبة زيادة 20%.

4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022: «300 جنيه»  وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022: «300 جنيه» صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب.

6- الزيادة السادسة في 2 مارس 2023: «1000 جنيه» ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.