بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، التعاون في مجال دعم الاستثمار الصناعي وتطوير السياسات الداعمة للتحول نحو مناطق صناعية صديقة للبيئة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد رزق القائم بأعمال مدير مكتب منظمة اليونيدو في مصر، والسفير حازم زكي نائب المندوب الدائم لمصر بالأمم المتحدة، والدكتورة شاهيناز فؤاد مسئول مشروع المناطق صديقة البيئة بالمنظمة والدكتور أحمد حزين ممثل شركة كيمونكس مصر الاستشارية المتخصصة في الاستدامة والدعم الفني.
وتأتي مباحثات التعاون في ظل "برنامج الشراكة مع الدولة" بين المنظمة والحكومة المصرية كآلية للتعاون من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، كما يأتي في إطار البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر (GEIPP-Egypt) ممول من قبل أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، ويتم تنفيذه من قبل (UNIDO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويعد هذا الاجتماع استكمالا للمناقشات التي بدأت منتصف الشهر الجاري مع المنظمة وجامعة عين شمس لوضع أسس مشتركة للتعاون ودعم جهود الهيئة في تنفيذ مخططات التنمية الصناعية المستدامة وتطوير وتحديث سياسات التنمية الصناعية بما يحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة.
واستعرض رئيس الهيئة محاور تطوير منظومة الإجراءات في تقديم الخدمات الصناعية وسبل منح مزيد من التيسيرات للمستثمرين في مجال إصدار التراخيص والسجل الصناعي، وكذلك في مجال التعامل على الأراضي الصناعية وبحث الجانبان فرص التعاون المشتركة لتطوير الأداء المؤسسي، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة وتبسيط وميكنة الإجراءات لتحقيق الكفاءة والسرعة بما يخدم المجتمع الصناعي.
كما تناول الاجتماع بحث التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث ناقش الجانبان وضع خارطة طريق وتعزيز السياسات التي تدعم توجه الهيئة نحو المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة بالكامل، وكذلك إمكانية تحويل عدد من المناطق الصناعية القائمة لمناطق خضراء أو شبه خضراء بما يتسق مع مبدأ الاستدامة وحماية البيئة.. في ظل مبادئ الاقتصاد الأخضر، ووضع خطة عمل لدعم تحفيز ذلك التحول وبناء قدرات صانعي السياسات وسبل توعية المجتمع الصناعي بأهمية المشروع ومدى تأثيره على التنافسية وتوفير الحوافز اللازمة داخل المناطق صديقة البيئة، فضلاً عن سبل توفير حزم تمويلية نمطية للمستثمرين بالمناطق الخضراء بالتنسيق مع البنوك.