أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب رئيس النيابة، بحبس موظفين بمديرية الطرق والنقل التابعة لمحافظة القاهرة، و4 آخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب وتزوير محررات وأختام رسمية، والاستيلاء علي المال العام؛ وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لتحديد نشاطات المتهمين.

كشفت التحقيقات، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عن ورود بلاغ من الممثل القانوني للبنك التجاري الدولي، فرع جزيرة العرب، لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، يفيد بأن صاحبة شركة المكتب المصري للمقاولات وتدعي "علا. ج" حضرت إلي البنك وبصحبتها أخر يدعي "أحمد. ال. ع" وطلبت فتح حساب لها، وقدمت بعض الأوراق التي تفيد بوجود عقد مقاولات بقيمة 20 مليون جنيه، بينها وبين مديرية الطرق والنقل بإسناد بعض الأعمال لها، وأن المديرية ستقوم بتحويل مبلغ 8 مليون جنية لحسابها فى البنك.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أحضرت خطاب من مديرية الطرق والنقل يفيد بصدق روايتها، ما دفع مسؤلي البنك لفتح حساب لها وتسليمها دفتر شيكات، وتم تحويل المبلغ لحسابها بعدها بـ3 أيام، وبذات اليوم ورد خطاب من مديرية الطرق والنقل يفيد بوقف صرف المبالغ المالية لصاحبة الشركة، نظرا لوجود خطأ في الحساب، وأخطرها مسؤلي البنك بوقف الحساب الخاص بها، لكنها عادت بعد عدة أيام ومعها خطاب آخر من المديرية، يفيد بعدم وجود مانع فى صرف المبلغ، ما دفع مسؤلي البنك للتشكك في الأمر، وحينما أخبرها موظف البنك أنه سيتأكد من الأمر، هربت المتهمة من البنك.

واشارت التحقيقات أن المتهمة حررت 3 شيكات بالمبلغ الموجود بحسابها لشخص يدعي "هشام. ح" وطلبت منه صرفهم من فرع النيل، وفور وصوله إلي هناك قام مسؤلي الفرع بالتحفظ علية وإبلاغ الشرطة، وتم ضبطه.

واقر المتهم أثناء مناقشته بإنه تلقي اتصال هاتفي من شقيق زوجته ويدعي "طارق. م" وطلب منه أخذ الشيكات من شخص يدعي "طه. م" وصرفها ووضع المبلغ فى  حسابه مقابل الحصول علي 100 ألف جنية، وبعد عمل التحريات تبين أن المتهمة وتدعي "رنا. م" قد انتحلت صفة "علا"، واشتركت مع "عمرو .ع"، و"دولت. أ" بصفتهم موظفين بمديرية الطرق والنقل وباقي المتهمين علي تزوير أوراق خاصة بشركة مقاولات وهمية وإدخال الأوراق إلي المديرية باعتبار أنها شركة عاملة وإسناد بعد الأعمال لها.

وأفادت التحريات أن الموظف الأول أعطي أمر مباشر للبنك المركزي بصرف مبلغ 8 مليون جنية لشركة المتهم، كما أنه اشترك مع الموظفة الأخرس علي إنهاء كافة الأوراق المطلوبة من المديرية مقابل حصولهم علي مليون جنية، وتم ضبط المتهمين.